صحفيون شباب بمديرية التعليم بسطات يحذرون من أكياس بلاستيكية تهدد صحة الانسان.

صوت العدالة – عبد النبي الطوسي

تشكل الأكياس البلاستيكية خطرا كبيرا على الإنسان وقطاع الفلاحة، فهناك العديد من الأضرار التي تسببها أكياس البلاستيك والتي تؤثر بشكل كبير على البيئة وعلى صحة الإنسان والحيوان، وبالطبع هذا التأثير سلبي، حيث تحتوي أكياس البلاستيكية على نسب عالية من الرصاص، وبالتالي فإنها عندما تتعرض لأشعة الشمس يخرج من تلك الأكياس غازات تصنف على أنها شديدة الضرر والخطورة، كما أن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل العضوي، وقد تسبب في موت الحيوانات، والحل الوحيد للتخلص منها هو حرقها، الأمر الذي سيسبب تلوثا في المياه والهواء وسيترتب على ذلك الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى التلوث الزراعي.
أمام هذا الوضع الخطيرأصدرالمغرب قرارا جريئا يتلاءم مع توجيهاته البيئية.

قانون زيرو ميكا

أصدر المغرب يوم 7 دجنبر 2015 الظهير الشريف رقم 1-15-148 الذي قضى بتنفيذ القانون رقم 77-15 القاضي بمنع صنع الاكياس من مادة بلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها ، وأكسب هذا القرار أهمية كبرى، كونه يرتبط بشكل مباشر بأحد المنتجات التي تعتبر ضرورية في حياة المغاربة اليومية، لكن من جهة ثانية أصبح من المقلق الاستمرار في استعمال هذه المادة التي تظل في جميع الحالات تشكل خطرا على الإنسان والبيئة.

بالإضافة إلى الجانب القانوني هناك إجراءات تحسيسية بمخاطر استعمال الأكياس البلاستيكية حيث أصدر قطاع البيئة، التابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ” التنمية المستدامة”، العديد من المنشورات حول تدبير بيئي سليم للأكياس البلاستيكية، إضافة إلى كافة المتدخلين والفاعلين، تهدف إلى تغيير السلوكات المرتبطة بالموضوع.

ثغرات قانونية

إن أغرب ما في أمر قانون منع الأكياس البلاستيكية، أنه يشير في مادته الأولى إلى أنواع الأكياس البلاستيكية، دون تحديد الفرق بينها على مستوى المكونات، أو الأثر الايكولوجي، ثم يأتي في مواده اللاحقة ليقرر المنع على نوع وحيد من هذه الأنواع وهي الأكياس التي تقدم في نقط البيع سواء بمقابل أو بدونه، ليكون التساؤل الأصح الذي يجب طرحه في هذه الحالة هو: ماذا لو أصبحت نقط البيع تقدم الأكياس المخصصة للنفايات أو تلك المخصصة للتجميد كبديل عن الميكا الحالية ؟ هل ستتحرك الآلة التشريعية لتدارك الأمر ؟ أم سيكتفون بتوسيع التفسير وتوسيع نطاق المنع ؟

رواج الأكياس بأثمنة خيالية

صرح مجموعة من المواطنين والتجار والباعة على انهم لم يجدوا بديلا عن ” الميكا”، وهو ما يضطرهم الى اقتنائها بالرغم من ارتفاع اثمنتها، وبالرغم من صدور قانون يمنعها، حيث يضطر التجار إلى زيادة بعض السنتيمات إلى أثمنة الفواكه والخضر لاسترجاع المبالغ الاضافية التي تستنزفها الاكياس البلاستيكية المرتفعة الثمن، كما لاحظ أن هذه المادة الممنوعة أصبحت تباع بالسوق السوداء مخافة التعرض للعقوبة.

بدائل للحد من خطر الأكياس البلاستيكية

أمام هذا الوضع الغير السليم، وحفاظا على صحة الإنسان وبيئته، ضرب الدرك الملكي البيئي بقوة حيث تمت مداهمة عدة مصانع غير مهيكلة على مستوى اقليم سطات، وتم حجز كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمواد الأولية التي تستعمل في تصنيعها، من جهته المجتمع المدني كشريك، قام بعدة حملات تحسيسية، حول أخطار الأكياس البلاستيكية، وتم التعريف ببعض البدائل، حيث أكد الدكتور يوسف بلوردة رئيس الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة بسطات، أن الجمعية تقوم بتنظيم قافلة بيئية على ثلاثة مراحل تمتد كل واحدة 12 يوما، تهدف إلى توزيع مجاني لأزيد من 28 ألف كيس من الثوب كبديل للأكياس البلاستيكية، إضافة إلى حملات تحسيسية توعوية شملت الساحات العامة والأسواق الشعبية والمؤسسات التعليمية، لإقناع المواطنين باستخدام بدائل أقل تلويثا للبيئة وغير مضرة بصحة الإنسان.