أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن قانون الشغل يظهر غالبًا في حالات النزاع بين الأجراء وأرباب العمل. وأوضح أن القضاة والأساتذة الجامعيين المتخصصين هم الأكثر دراية بالمادة الاجتماعية، بينما يظل مستوى وعي الأجراء وأرباب العمل بالقوانين المنظمة لعلاقات الشغل محدودًا.
أشار صابري، خلال كلمته في افتتاح الندوة الوطنية حول “دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل” في الدار البيضاء، إلى أن تحسين نجاعة قانون الشغل يتطلب تبسيطه وجعله في متناول الأطراف المعنية، وهم المشغل والأجير والنقابات والمحكمين. وذكر أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل اكتشفت العديد من الاختلالات وواقعًا صادمًا يتسبب في ضياع حقوق المشغل والأجير والدولة.
استدل صابري بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين، التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات، مما يوفر الوقت الذي يعتبر أهم مكاسب الرقمنة. وأفاد بأن قانون الشغل كان موضوع لقاءات وندوات خلال العشرية الخاصة به، حيث تم الكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تتطلب من السلطة التنظيمية وضع مخطط أو مسطرة تشريعية لتغيير مدونة الشغل.
أوضح صابري أن هذه الندوة تهدف إلى الاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأساتذة الجامعيين والقضاة، بحكم تجاربهم والنزاعات المعروضة عليهم. وأكد استمرار اللقاءات مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في السياق ذاته، أوضح يحيى الزلوطي، الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، أهمية موضوع الرقمنة في مجال الشغل، مشيرًا إلى الرهانات التي يتعين كسبها على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأكد أن تشريع رقمنة العلاقة بين المشغل والأجير سيلعب دورًا كبيرًا في حفظ حقوق الطرفين وتعزيز نجاعة أداء المؤسسات المصاحبة لتنفيذ عقد الشغل.
أكد الزلوطي أن الهدف الأساسي من المشاركة في هذا الحدث هو تجويد مجال تدخل القضاء في تطبيق قانون الشغل وضمان نجاعته، من خلال الاهتمام بتكوين القضاة ووضع خبراتهم العملية في خدمة السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا يهدف إلى تصحيح الاختلالات في النصوص القانونية بما يصب في مصلحة جميع أطراف علاقات الشغل.
