شهدت جماعة قرية با محمد بإقليم تاونات توترًا غير مسبوق داخل المجلس الجماعي بعد أن رفع المستشار الجماعي ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات السيد ( ع . ق ) شكاية رسمية إلى عامل الإقليم اتهم فيها رئيس المجلس السيد( ع . ب .ح ) بمحاولة تغيير وتحوير محضر الدورة العادية لشهر ماي 2025 (عدد 92)، بما يخالف ما جرى فعليًا خلال الدورة.
الشكاية المؤرخة في 12 شتنبر 2025 تكشف أن المستشار سبق وأن طلب توضيحات من كتابة الضبط بتاريخ 22 يوليوز 2025 ثم بتذكير بتاريخ 8 غشت 2025 إلا أن الرئيس لم يقدم أي إجابة واضحة واكتفى بجواب بتاريخ 11 غشت 2025 أكد فيه رواية مخالفة للواقع مما اعتبره المستشار دليلًا قاطعًا على التدليس والتزوير في المحاضر الرسمية.
وتؤكد الشكاية أن الرئيس قام بتغيير وقائع الدورة وإدراج معطيات غير صحيحة في المحضر في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية الأمر الذي يضع مصداقية المجلس وشفافيته على المحك ويهدد حقوق المواطنين في متابعة أعمال المجلس الجماعي ومعرفة الحقيقة.
ويُذكر أن القضية تتعلق أساسًا بموضوع بيع المتلاشيات التابعة للجماعة حيث أشار المستشار إلى أن الرئيس حاول تغيير تفاصيل النقاش وتجاهل ملاحظات بعض الأعضاء، ما اعتبره تلاعبًا بالوثائق الرسمية لإخفاء سوء التدبير في حين ينص القانون على وجوب إعداد كناش التحملات وعرضه على المجلس قبل أي عملية بيع تحت إشراف لجنة مختصة وهو ما تم تجاهله خلال الدورة.
ويطالب المستشار في شكايته بـ:
• فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل للكشف عن الخروقات والتزوير.
• محاسبة كل من يثبت تورطه في التدليس والتلاعب بالمحاضر الرسمية.
• اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة المجلس الجماعي وحماية مصالح المواطنين، وفق القانون التنظيمي رقم 113.14.
ويترقب الرأي العام المحلي ومهتمو الشأن الجماعي في إقليم تاونات خطوة عامل الإقليم بعد تلقي الشكاية باعتبارها فرصة لإعادة الثقة إلى المجلس الجماعي وضمان التسيير القانوني لكل عملياته بما يحمي حقوق الساكنة ويضمن احترام القانون.
