شكاية رئيس جماعة العامرية لحقوقي و نقابين توحد صفوف الاطارات الحقوقية بجهة مراكش آسفي و الاتحاد المغربي للشغل بالوقفة الاحتجاجية امام المحكمة الابتدائية.

صوت العدالة: بهيجة بوحافة 

بعد تحريك المسطرة القضائية في حق كل من لحميدي محمد أمين الكاتب المحلي لنقابة موظفي الجماعات المحلية بقلعة السراغنة وموظف بجماعة العامرية، وزميله في النقابة والعمل لغليمي عصام، والأستاذ محمد رزقاوي عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان نظمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان الفرع الجهوي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع المحلي بقلعة السراغنة، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الفرع المحلي و الجهوي، الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي لجهة مراكش ٱسفي، و المنتدى المغربي للمواطنة و الكرامة، و المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة، وعدد غفير من المناضلين والمناضلات الذين حجوا من مختلف مناطق الجهة وخارجها لمساندتهم، رفعت خلالها جملة من الشعارات يمكن إجمالها في :المطالبة بفتح تحقيق في ما جاء في البيان النقابي من خروقات و تجاوزات، خاصة وان المتابعين كانوا مصحوبين خلال الاستماع إليهم بكافة الوثائق المرتبطة بالخروقات المعروضة بالبيان،  استغرابهم لتفعيل الشكاية مع العلم أنه كان من اللازم أن تكون شكاية مباشرة لرئاسة المحكمة على اعتبار أن الأمر يتعلق بنشر بيان، استنكارهم رفع القيمة المالية لمبلغ الكفالة دون مراعاة القدرات المادية لمناضليها مع العلم ان المتابعين لهم عناوين قارة ويشتغلون بمؤسسات عمومية وعدم اعتماد ضمانات سكناهم، طرح عدة استفهامات حول السرعة القياسية لتحريك المسطرة القضائية، عدم البث في شكايات سابقة نظيرة لها لنشطاء حقوقيين ضد رؤساء جماعات ما طرح لديهم عددا من علامات الاستفهام. استغرابهم متابعة وكيل الملك للمناضل محمد الرزقاوي باعتباره ناشرا للبيان بموقع إلكتروني، على الرغم أن هذا الأخير ينفي بالمطلق مؤكدا في تصريحاته المباشرة امام وكيل الملك بأنه لا تربطه أي رابطة بالموقع، عدم متابعة المواقع التي نشرت البيان بالمواقع الالكترونية، مما يؤكد أن الغاية من ذلك تلفيق التهمة بغاية التضييق على الحقوقي، الذي أربك الفاسدين ومن يواليهم بالمنطقة؛ اصرارهم ان فضح الفساد والمفسدين لا يدخل ضمن نطاق التشهير، خصوصا وان البيان موضوع المتابعة خص رئيس الجماعة بصفته المعنوية وليس الشخصية، إدانته الشديدة لمتابعة مناضليه على خلفية نضالها الحقوقي والنقابي، وذلك من أجل تطويع القضية لتتطابق مع المقتضيات المنصوص عليها في فصل المتابعة، دعوته لرئيس النيابة العامة الى فتح تحقيق في خروقات وكيل الملك، خاصة تلك المتعلقة بهذه القضية، والعمل على متابعة الفاسدين والمفسدين، وحماية النشطاء الحقوقيين، مساندته التامة والمطلقة لأخوتهم في النضال الحقوقي بقلعة السراغنة، ودفاعهم المستميت من أجل حمايتهم، تأكيده على ان هذه المتابعة تندرج ضمن مسلسل التراجعات الخطيرة التي بدأ يشهدها مجال الحقوق والحريات بالمغرب في السنوات الاخيرة، وهي التراجعات التي همت مجال التعبير عن الرأي والنضال والنشطاء الحقوقيين.

و تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لي دعت لها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس الجماعة الترابية العامرية قيادة بني عامر دائرة القلعة بني عامر، بواسطة  نائبه الأستاذ الحسن الفرفار محامي بهيئة مراكش آسفي لدى وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة بتاريخ 17 شتنبر من أجل بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع تمس بالحياة اليومية للأشخاص و التشهير بهم تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها و على عقوبتها بالفصل 2.477 من القانون الجنائي، بناء على مضمون البيان الصادر بتاريخ  14 شتنبر الجاري عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بقلعة السراغنة الذي دعا إلى خوض الإضراب الوطني يوم الأربعاء 25 شتنبر بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر الجماعة المشار إليها أعلاه ابتداء من الساعة الحادية مؤازرة بفرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، شارك فيها حسب تصريحات الرئيس ثلاثة موظفين لا اقل ولا اكثر، جاءت تبعا لتوصيات الاجتماع الذي عقده المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بقلعة السراغنة، لتدارس الشكايات الواردة من الشغيلة الجماعية بالإقليم الذي وقف حسب نص البيان بعد المناقشة المستفيضة للملف المطلبي لعمال و موظفي الجماعة المعنية على حجم التعسفات و الاستفزازات اللامسؤولة لرئيس الجماعة باستعمال أساليب الترهيب والترغيب، خرق القوانين التنظيمية للوظيفة العمومية بحرمانهم من الرخص الإدارية و السنوية، استنكاره حرمان الموظفين من الاستفادة من امتحانات الكفاءة المهنية التعويضات عن الأعمال الشاقة و الملوثة، غياب أدوات وأساليب العمل، ظاهرة الموظفين الأشباح داخل الجماعة، شجبه عدم إعلان الرئيس عن امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنوات 2016. 2017. 2018 لفئة التقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين باستثناء متصرف اجتاز امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة  2018 مقابل عمولة 10.000 درهم لفائدة رئيس الجماعة بشهادة موظف بمكتب الحالة المدنية شارك في المباراة، تحميل رئيس الجماعة ببيانه المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بمكتب تصحيح الإمضاءات الذي تحول الى مكتب للبيع و للشراء و التفويتات في الأراضي السلالية لفائدة مواطنين من إقليم بني ملال و الفقيه بنصالح رغم دورية وزارة الداخلية عدم 127 الصادرة بتاريخ 19 دجنبر 1995 موضوع التذكير بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 هجرية الموافق ل أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع. 

و حسب ما جاء بنص البيان طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بقلعة السراغنة من عامل إقليم السراغنة بالتدخل العاجل لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مجمل الاختلالات و الخروقات و التجاوزات في التدبير التسيير الإداري و المالي لرئيس المجلس الجماعي العامرية  ليعلن في ختام بيانه للرأي العام عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع موظفي جماعة العامرية المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للدفاع عن مطالبهم العادلة و المشروعة، و إدانته لكل أشكال التضييق و الاستفزاز ضد الموظفين النقابيين. و نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة العامرية الأربعاء 25 سبتمبر، 2019 انطلاقا من مقر دائرة القلعة بني عامر في إتجاه مقر جماعة العامرية بمشاركة ثلاثة موظفين من الجماعة. و قد تزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع اجتماع موسع مع وسائل الاعلام المحلية و الجهوية دعت له جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة لإعلان مساندتهم الصريحة لرئيس جماعة العامرية، ويتعلق الأمر بكل جماعة اولاد بوعلي الواد، اولاد اصبيح، ميات، ازنادة، المربوح، اولاد الكرن، لوناسدة، اولاد الشرقي، أولاد يعكوب، مزم صنهاجة، الرافعية، وأولاد مسعود. حيث أكد خلاله الأستاذ العياشي الفرفار رئيس جمعية تساوت للجماعات الترابية في كلمة القاها باسم مساندي عزيز الشاوي، ان حضورهم يعكس تضامنهم المطلق و اللامشروط و الانحياز لصوت الحق والتنديد بما جاء في البيانات الصادرة عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، مؤكدا أن الصراع في عمقه لاعلاقة له بالعمل النقابي والحقوقي، و انما من اجل مصالح وحسابات شخصية ضيقة للغاية، للضغط على رئيس جماعة العامرية لتحقيق أهداف ذاتية، بعد سلسلة من الابتزازات، في اشارة واضحة للكاتب الاقليمي لنقابة موظفي وأعوان الجماعات المحلية بقلعة السراغنة.