صوت العدالة- متابعة
توصلت جريدة “صوت العدالة” بنص الشكاية التي بعثت بها السيدة المشتكية (ل.أ.د) لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز،حول ما أسمته بانتهاك حرمة شقة من طرف اعوان السلطة عن طريق كسر الإقفال باستعمال آلات حادة بدون اذن من طرف السلطة القضائية في شخص رئيس المحكمة الابتدائية.
وتقول السيدة المشتكية حسب الرسالة،التي نتوفر على نسخة منها، أن أعوان السلطة،قاموا وفي غيابها بكسر باب شقتها وولوجها وتفتيشها دون إذن أو موجب قانوني،ما جعلها تتصل بولاية الأمن،حيث حضر ضابطين،وبعد معاينتهما للشقة، استمعا الى شهادة حارس العمارة والشهود،ونصحاني بتقديم شكاية في الموضوع لوكيل جلالة الملك بمحكمة الاستئتاف بمراكش من أجل الاختصاص، و هو الأمر الذي قامت به بعد انجاز محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي.
نص الشكاية كما توصلت بها الجريدة وبتصرف..
إلى السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،
تحية طيبة وبعد
اخبركم سيدي انني تعرضت إلى جريمة انتهاك حرمة شقتي في غيابي و بالعنف و القوة و خلع الباب الرئيسي وذالك بكسر الإقفال باستعمال آلات حادة بدون اذن من طرف السلطة القضائية في شخص رئيس المحكمة الابتدائية ، و ذالك من طرف اعوان السلطة( 3 رجال و امرأة ) وهما حسب الشهود و حارس العمارة شيخ مقاطعة الحي العسكري بمراكش و إسمه عبد النبي و مقدم إسمه محمد و رجل مجهول الهوية و امرأة تتدعي انها تعمل تقنية بذات الدائرة
و تعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 17/05/2022 حيت اتصل بي عامل لصباغة في الوقت الذي كنت فيه اقوم بشراء بعض الحاجيات ليخبرني ان اعوان السلطة السالف ذكرهم قامو بخلع الباب و تفتيش منزلي و مفروشاتي بما في ذالك غرف النوم و قمت مباشرة بربط الإتصال بولاية الأمن و قام ضابطين بمعاينة الواقعة و الاستماع إلى حارس العمارة و الشهود و أخبروني ان اقدم شكاية مباشرة لسيد وكيل جلالة الملك بمحكمة الإستئناف بمراكش من أجل الاختصاص و هو الأمر الذي قمت به بعد انجاز محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي.
تجدون في المرفقات الصور و محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي و شكاية موجة لسيد وكيل جلالة الملك بمحكمة الإستئناف و شهادة الشهود.
و كما تعلمون سيدي فهذه جريمة خطيرة تنتهك التوجهات الكبرى للملكة و أحكام الدستور، خاصة الفصل 24 الذي نص على ضرورة احترام حرمة المسكن وعدم جواز انتهاكه إلا بقانون (لا تنتهك حرمة المنزل ، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون) و الفصل 230 من القانون الجنائي الذي حرم من خلاله المشرع اقتحام أي بيت من طرف اي موظف عمومي أو إداري أو قضائي أو شرطي أو رجل سلطة أو قوة عمومية دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا. وبذلك يعتبر الاقتحام جريمة يعاقب عليها القانون .
و كما هو معلوم لدى سيادتكم ان المغرب صادق على جميع التشريعات الدولية والإقليمية الخاصة بحرمة المسكن، كما ضمت تشريعاته الوطنية بنودا وآليات قانونية لحفظ هذا الحق.
وحيث أن الركن المادي لجريمة انتهاك حرمة شقتي يتكامل مع العناصر الذي حددها القانون وهي : 1- فعل مادي وهو دخول الموظف العمومي بهذه الصفة مسكن الغير
2- دخوله في غير الحالات التي قررها القانون
3- انعدام رضي صاحب البيت .
لكل هذا نناشدكم بصفتكم السلطة الوصية من أجل :
● فتح تحقيق إداري مع قائد منطقة الحي العسكري حول حقيقة إعطائه للاوامر لأجل اقتحام شقتي بالقوة و تفتيشها دون احترام للإجراءات المنصوص عليها قانونا .
