شهد مقر المجلس الجماعي للعاصمة، أول أمس، مناوشات واشتباكات بين أعضاء من الأغلبية ومؤيدي العمدة أسماء أغلالو، في إشارة واضحة إلى فقدانها الأغلبية التي دعمتها في تولي رئاسة المجلس منذ عام 2021.
معظم الأعضاء الذين كانوا يدعمون أغلالو أبدوا الآن استياءهم ورفضهم لسياساتها، وانقسموا بين منتقدين لعجرفتها وانشغالها بالنشاطات خارج المغرب بدلا من التركيز على رئاسة المجلس.
اندلعت المناوشات أمام مكتب أغلالو، وقام المنشقون عن حزبها بتنظيم احتجاج وطالبوها بالرحيل، معلنين عن قيامهم بجمع توقيعات لعقد دورة استثنائية لتعديل النظام الداخلي للمجلس.
يأتي ذلك في سياق تصاعد التوتر داخل المجلس، حيث يسعى المعارضون للعمدة إلى تقديم تقرير مفصل حول تسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة.
الموظفون في المجلس أيضا شاركوا في الاحتجاجات، مطالبين بتحسين الظروف المهنية وتوضيح وضع 2400 موظف، وأكدوا أن هناك ارتباكا في الإعفاءات والتعيينات بالمجلس.
رغم الضغوطات والدعوات للاستقالة، إلا أن أغلالو رفضت التنحي عن منصبها، مما يعزز حالة التوتر داخل المجلس.
