دعت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بفاس إلى تعميق التحقيق المفتوح بشأن حادث انهيار المبنى بحي المسيرة، الذي خلف 22 ضحية من بينهم أطفال، مطالبة بأن يمتد التحقيق إلى جميع الجهات المتدخلة في عملية البناء دون استثناء.
وجاء في بيان للشبيبة أن الوقوف على حقيقة ما جرى يتطلب مساءلة كل من رخص أو شيد أو أشرف على مراقبة البناء، معتبرة أن نتائج التحقيق يجب أن تشكل أرضية واضحة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بما يضمن إنهاء مظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بتجاوزات التعمير.
وأكدت الشبيبة أن تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية بمدينة فاس يبرز الحاجة الملحة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب وضع حد لمظاهر الاستهتار بالقوانين المنظمة للتعمير والبناء.
وأضاف البيان أن معالجة أوضاع الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، أو الأحياء ناقصة التجهيز، أو الدور الآيلة للسقوط، لا يجب أن تظل رهينة مقاربات تقنية محدودة، بل تتطلب رؤية شمولية تشرك فعليا جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم ممثلو الساكنة وهيئات المجتمع المدني.
وشددت الشبيبة على أهمية إشراك المواطنين في بلورة سياسات عمومية توفر سكنا لائقا يحترم القوانين التنظيمية، وتحد من التدبير الارتجالي الذي يفتح المجال لانتشار مظاهر الفساد أو استغلال الملف انتخابيا، مؤكدة أن إصلاح قطاع التعمير ضرورة لضمان كرامة السكان وحماية أرواحهم.
