شبهة غسل أموال في عقارات ويخوت تلاحق آسيوي بالمغرب
من المرتقب أن تحسم غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالرباط، غدا الاثنين، في قضية يتابع فيها آسيوي يحمل الجنسية الفرنسية، ومغربي يقيم بإسبانيا، يشتبه في تورطهما في غسل الأموال بالمغرب في مشاريع عقارية ويخوت فاخرة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى أن المتهم قام بتحويل مليارين، الشيء الذي جعل وحدة معالجة المالية تشتبه حول طبيعة التحويل، وبعد البحث تبين أن المبلغ تم تحويله من إحدى الشركات بسنغافورة، بالإضافة إلى وجود حساب بنكي بمدينة طنجة تتم من خلاله مجموعة من التحويلات المالية بالدولار الأمريكي.
وخلال جلسة محاكمة الآسيوي، الاثنين الماضي، تبين أنه يملك مختبرا لصناعة الأدوية شبه الصيدلية، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعة الزجاج المصفح بالبرازيل، كما أنه يتاجر في المعدات المتعلقة بالملاحة، وقد وجه القاضي التحقيق للمتهم، تهم تتعلق بجنحة غسل الأموال، لكنه أنكر وأكد أنه جاء إلى المغرب بهدف الاستثمار بعد أن تعرف على شريكه المغربي والذي اقترح عليها القيام بمشاريع عقارية وسياحية بالمغرب.
وبعد البحث عن المشتبه فيه تبين أن ليست لديه أي أملاك بالمغرب، سواء عقارية أو منقولة، لكن شريكه يتوفر على رسمين عقاريين بمدينة طنجة ووجدة، وقد تم إحترازيا تجميد الحسابات البنكية المشتبه في نشاطها، وتمت مراسلة مختلف المؤسسات المالية الماسكة للأصول المفترض ملكيتها للمشتبه فيهما من مؤسسات ائتمان ومحافظة عقارية ومصالح تسجيل السيارات ومديرية الملاحية التجارية بالبيضاء والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من أجل العمل على جرد العقارات وعقل الأموال والمنقولات.
كشفت إجراءات التحقيق التي قامت بها الأجهزة الأمنية رسو ثلاثة يخوت فاخرة بميناء مارينا سمير، والتي جاءت من ميناء بانكوك بالعاصمة التايلاندية، كمت تم كراء محطة لها بميناء المضيق، قبل ان تغادر بشكل مفاجئ، الشي الذي أثار الكثير من الشكوك حول أنشطتها الحقيقية، لكن عند التحقيق مع المتهمين عن الواقعة، أكدا أن اليخوت أعيدت إلى بانكوك من أجل إصلاحها، بعد أن تعرضت لأضرار نتيجة الرياح.
وقد تزامنت الواقعة مع نشر صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية معطيات بشأن حجز مخدرات على متن باخرة، واشتبهت في علاقتها بالفضيحة التي تفجرت في 2012 المعروفة بقضية “صوفيا” والتي حققت فيها أجهزة أمنية أوربية.
وتجدر الاشارة إلى أنه بعد فصل ملفي المتهمين، الآسيوي والمغربي فقد سبق للمحكمة أن أدانت المغربي إبتدائيا بسنة موقوفة التنفيذ، وقد حصل على البراءة استئنافيا