الرئيسية أحداث المجتمع شباب لأجل الحقوق.. مشروع لتقوية قدرات الجمعيات بإقليم الصويرة …

شباب لأجل الحقوق.. مشروع لتقوية قدرات الجمعيات بإقليم الصويرة …

IMG 20211110 WA0055
كتبه كتب في 10 نوفمبر، 2021 - 9:08 مساءً

صوت العدالة – بلاغ

ينظم المركز الدولي للأنشطة القانونية والمؤسساتية وبدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان النسخة الأولى من مشروع شباب من أجل الحقوق، الذي يستهدف تقوية قدرات 60 شاب وشابة من إقليم الصويرة في مواضيع حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية.

المشروع الذي يأتي في سياق عمل المركز الرامي لتمكين شباب الإقليم من المعارف الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة، وفق ما يتيح لهم المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الإقليم تحقيقاً للرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ويستمر المشروع طيلة شهر نونبر الجاري، من خلال تنظيم ثلاث ورشات تقوية قدرات في مواضيع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية المؤطرة للحق في المشاركة العامة وحقوق الإنسان وقوانين وأليات الترافع، وذلك في أفق تعزيز مشاركة الجمعيات والفاعلين المدنين بالإقليم.

وحسب تصريح السيد يوسف اسكور مدير المركز الدولي للأنشطة القانونية والمؤسساتية فإن فكرة هذا المشروع تأتي من الإيمان المطلق بأهمية تعزيز الخطاب الحقوقي لدى شباب وشابات اقليم الصويرة وتعميمه داخل المجال الجمعوي.

ويضيف السيد يوسف اسكور مدير المركز أن المشروع يستهدف التدريب مهنيين/ات وناشطيين/ات بهذا المجال، بحيث يروم تعزيز معرفتهم بموضوعة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تشبيك وبناء علاقات بين المهتمين/ات بالمجتمع المدني وتطوير معارفهم علاقة بالقضايا الحقوقية كالمنظومة الأممية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، النوع الإجتماعي، وغيرها من المواضيع خصوصا تلك المتعلقة بالترافع وأليات الديموقراطية التشاركية.

وأنهى السيد الرئيس التنفيذي للمركز السيد يوسف المريح التصريح باسم المركز بشكر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان (وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان سابقاً) على الاهتمام البالغ الذي توليه لمجال حقوق الإنسان، والذي جاء مشروع شباب لأجل الحقوق في سياقها.

جدير بالذكر، أن دستور 2011 جاء بمستجدات متعددة ومتقدمة فيما يخص الديمقراطية التشاركية ومشاركة الشباب والمواطنين بشكل عام، وتمكين أكبر للشباب والمجتمع المدني من أجل تقوية مكانته كقوة اقتراحية، وبصلاحيات أكبر للجهات وللحكومة المحلية بشكل عام.

وفي ظل الدستور الجديد أصبح من الأهمية بما كان العمل على الدفع بالشباب للمشاركة في الشأن العام، والانطلاق من المستوى المحلي ثم الجهوي والوطني، وقد تم التأكيد على أولوية الموضوع من خلال الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وقبلها الحوار الوطني للشباب الذي نظم في شتنبر 2012.

مشاركة