سيدي يوسف بن علي.. ساكنة تثقلها عزلة إدارية في غياب رجال السلطة

تعيش مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش حالة من التذمر المتزايد بسبب ما يعتبره السكان فراغاً إدارياً واضحاً في علاقتهم برجال السلطة. فمنذ فترة ليست بالقصيرة، يشتكي المواطنون من غياب المسؤولين عن مكاتبهم وضعف التواصل معهم، خاصة المتضررين من زلزال الحوز الذين كانوا في أمسّ الحاجة إلى المواكبة والدعم الإداري قبل أي شيء آخر.
هذا الغياب انعكس سلباً أيضاً على علاقة السلطة بالمجتمع المدني، حيث يكاد التواصل ينعدم، باستثناء بعض الجمعيات الموسمية التي تنشط في أعمال إحسانية محدودة، في ظل غياب مبادرات جمعوية تنموية تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه المنطقة.
ويعبّر السكان عن استيائهم مما يصفونه بتجاهل مذكرات وزارة الداخلية المتعلقة بمحاربة احتلال الملك العمومي، إلى جانب ملفات أخرى عالقة يتم التعامل معها بمنطق “تركها أحسن من حلها”، في إشارة إلى أسلوب إداري يفاقم مشاكل المواطنين بدل معالجتها.
أما المنتخبون المحليون، الذين يُفترض أن يكونوا صدى لانتظارات الساكنة، فقد غاب حضورهم بدورهم، لتصبح المقاطعة أمام مشهد سياسي وإداري باهت، يكرس قطيعة متزايدة بين المؤسسات والمواطنين، ويضعف ثقة الناس في آليات التدبير المحلي.
في ظل هذه الأوضاع، يأمل سكان سيدي يوسف بن علي أن تشمل الحركة الانتقالية الوطنية لرجال السلطة، التي يرتقب أن يعلن عنها وزير الداخلية قريباً، هذه المقاطعة بالذات. مطلبهم واضح: تعيين كفاءات قادرة على إعادة الاعتبار لمبدأ القرب الإداري، واستعادة الدور الحقيقي للسلطة في خدمة المواطن، ومواكبة المبادرات المدنية، ودفع عجلة التنمية داخل واحد من أعرق أحياء مراكش.