صوت العدالة- متابعة
بمجرد أن عين عامل اقليم سيدي سليمان الجديد السيد عبد المجيد الكياك، استبشرت ساكنة الاقليم خيرا بعد سنين طويلة من الفوضى في مجال التعمير أبطالها أشخاص ألفوا الريع الجماعي والرشوة مقابل قضاء مصالح الساكنة.خاصة بمصالح التعمير داخل تراب الإقليم.
وبهذا الخصوص توصلت صوت العدالة بشكايات سبق وأن وجهت الى مؤسسات كثيرة بما فيها العمالة تتعلق بخروقات بقسم التعمير سواء بالعمالة أوببعض جماعات الاقليم.خاصة بسيدي سليمان المدينة أو حتى بعض الجماعات القروية حيث قامت جماعة قروية بتسليم رخصة للبناء في الوقت الذي كانت هناك دعوى قضائية في الموضوع نفسه و لم يتم الحسم فيها بعد. بل والغريب في الأمر أن نفس المحل تم اكتراؤه في خرق سافر للقانون.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ابتدائيا ،توضح الشكاية يقضي بإرجاع الحالة كما كانت قبل الدعوى وهدم ما خالف التصميم في أجل عشرة أيام طبقا للقانون 12-90 المتعلق بالتعمير،لكن،عوض التوقف عن البناء والالتزام بالقانون، قام المالك– حسب تصريح المشتكون- ببناء طابق آخر ضاربا عرض الحائط أحكام المحكمة ودستور المملكة واحتفظ بالكاري وكأن شيئا لم يكن.وهو ما يجعل الكل يعتقد أن هناك جهة ثانية في الموضوع.
والمشتكون – المتضررون- ، لثقتهم في القضاء المغربي والادارة المغربية، راسلو الجهات المعنية ويطالبون بايفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من الملفات الشائكة بالاقليم وتريب المسؤوليات، حيث راسلوا كل من عامل اقليم سيدي سليمان ورئيس جماعة المساعدة، ووزارة السكنى والتعمير،وولاية الرباط سلا القنيطرة،وزارة الداخلية، مؤسسة الوسيط . لكن يقولو أنهم لم يتلقون أي جواب على مراسلاتهم،وهو ما اعتبروه حيفا في حقهم ولامبالاة خطيرة حول موضوع بات يؤرق الساكنة بكل تراب الاقليم .
وفي نهاية رسالتهم يطالب المشتكون المتضررون من عامل الاقليم أن يتدخل شخصيا في الموضوع من خلال تكوين لجنة خاصة تقوم بفتح كل الملفات التي جاء بصددها شكايات وزيارة لعين المكان والوقوف على حجم الخروقات التي تسببت فيها مصلحة التعمير بالجماعة والعمالة، كما يطالبون بايفاد لجنة من وزارة الداخلية لقسم التعمير بالعمالة ومراجعة كل الملفات المعتقلة بهذه المصلحة وترتيب المسؤوليات ، و ويطالبون أيضا بزيارة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات لجماعة المساعدة لافتحاص مالية قسم التعمير والوقوف على الخروقات التي تملأ رفوف المصلحة في العهد الحالي.
وكان عبد المجيد الكياك قد تقدم بدعوى عمومية في المحكمة الادارية خلال السنة الجارية ضد محمد الحفيان رئيس بلدية سيدي سليمان الذي امتنع عن تنفيذ بعض القوانين الخاصة بالتعمير، حيث أصدرت المحكمة حكما لصالح عامل الاقليم بسبب وجود حالة الامتناع عن القيام بالمهام المنوطة بالرئيس بمقتضى القانون في مجال التعمير. وينتظر المشتكون أن يقوم ممثل جلالة الملك بنفس العملية مع رئيس جماعة المساعدة الذي يغض الطرف عن هذا الملف مما يوحي بوجود لوبي عقاري خطير يحمي هؤلاء الوسطاء ويضمن لهم البقاء داخل مصالح التعمير التي تحولت في الآونة الأخيرة الى بقرة حلوب كانت وراء الغنى الفاحش لبعض المستشارين والموظفين العاديين بالجماعة.
وللاشارة فقط، وفي إطار انفتاح الادارة المغربية على المواطنين، أمر وزير الداخلية كل رجال السلطة بالمملكة التفاعل الايجابي مع مشاكل الساكنة من خلال الانصات والبحث وترتيب المسؤوليات، وهذا أمر يعول عليه المشتكون الذين يتشبثون بحقهم في تطبيق القانون بكل حذافيره في هذا الملف دون أي اعتبارات أخرى ضمانا للحقوق.