سيدي بنور – باتت منصات التواصل الاجتماعي في إقليم سيدي بنور فضاءً مفتوحاً للفوضى والتشهير، بعد توالي نشر صور مسؤولين وبرلمانيين بشكل مشوه ومعدّل ببرامج “الفوتوشوب”، في ما يُعرف بظاهرة “التريكاج”، التي تستهدف الملامح لتُظهر الشخص في صورة مهينة أو ساخرة.
هذا الوضع أثار استياء العديد من المنتخبين والبرلمانيين الذين تفاجأوا، حسب تصريحاتهم، بصورهم منشورة على الفيسبوك بعد مشاركتهم في أنشطة رسمية، وقد تم التلاعب بها بغرض التشويه والاستفزاز، بعيداً عن أي حس صحفي أو أخلاقي.
في ظل هذا الفلتان، يطرح المواطنون والفاعلون سؤالاً واضحاً: من يملك الحق في التصوير خلال الأنشطة الرسمية؟ وهل من المقبول أن يدخل أي شخص حاملاً هاتفه، يصور وينشر دون هوية أو صفة قانونية؟
المطلوب اليوم، وبإلحاح، أن تفرض السلطات على كل من يصور الأنشطة الرسمية التعريف بنفسه وهويته الصحفية، وأن يُمنع من التصوير كل من لا يتوفر على صفة قانونية واضحة أو انتماء لمؤسسة إعلامية معروفة.
دعوة لاجتماع تنظيمي عاجل
وفي ظل هذا الوضع، بات ضرورياً أن تبادر عمالة إقليم سيدي بنور بعقد اجتماع طارئ يضم جميع المؤسسات الإعلامية المعتمدة بالإقليم، بحضور ممثليها القانونيين، من أجل وضع خارطة طريق واضحة لتنظيم التغطية الإعلامية للأنشطة الرسمية، والتفريق بين الصحافة المهنية والمتطفلين على المهنة.
أين أخلاقيات المهنة؟
إن ما يقع اليوم من تلاعب بالصور وتشويه لسمعة الأشخاص، يُعد خرقاً سافراً لأخلاقيات مهنة الصحافة، التي تقوم على احترام كرامة الإنسان والصدق والمهنية. كما يُعد هذا السلوك بمثابة تشهير يعاقب عليه القانون.
إن احترام المهنة يبدأ من احترام الضوابط القانونية، وتقدير دور الإعلام المسؤول في تنوير الرأي العام لا تضليله. أما الفوضى الحالية، فلا تسيء إلا لصورة الصحافة أولاً، وللمجتمع ثانياً.
فهل تتدخل السلطات قبل أن يُصبح كل من يملك هاتفاً يعتبر نفسه “صحافياً”؟ وهل نشهد قريباً ضبطاً قانونياً وإدارياً يعيد الأمور إلى نصابها في سيدي بنور؟
