صوت العدالة- رفيق خطاط
في إطار تعزيز دور القضاء في حماية النساء وضمان حقوقهن داخل المجتمع، انعقد يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الاجتماع الدوري لخلية التكفل القضائي بقسم قضاء الأسرة، وذلك بحضور السيد وكيل الملك الأستاذ محمد وداع، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية وهيئات المجتمع المدني.
وقد تمحور هذا اللقاء حول موضوع:
“دور النيابة العامة في تفعيل آليات الصلح في قضايا العنف الأسري: حدود التدخل وضمان حماية الضحية.”
وافتُتح الاجتماع بتقديم الأستاذة مريم الدشراوي، نائبة وكيل الملك المعينة حديثًا، والتي كُلفت برئاسة خلية التكفل القضائي، قبل أن يباشر السيد وكيل الملك مداخلته القيمة، التي عكست خبرته واطلاعه الواسع على قضايا الأسرة والعنف الأسري. وقد استغرق عرضه أكثر من ساعتين ونصف، استعرض خلالها مختلف الجوانب القانونية والواقعية المرتبطة بموضوع الصلح، مُبرزاً التحديات والإكراهات التي تواجه هذا المسار، مع التشديد على ضرورة الموازنة بين حماية الضحية والحفاظ على تماسك الأسرة.
وأكد الأستاذ محمد وداع أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في توجيه آليات الصلح بما يتلاءم مع خصوصية القضايا الأسرية، في احترام تام للمرجعيات القانونية والدينية والثقافية. كما دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد حالات الطلاق على الصعيد الوطني، كاشفاً عن أرقام مقلقة تُشير إلى تسجيل 25000 حالات طلاق في السنة، بمعدل 2500 حالة في الشهر ،83 حالة في اليوم، 3 حالات في الساعة،وهو رقم يعكس حجم الأزمة وتداعياتها الاجتماعية.
الاجتماع عرف حضور كل من الأستاذ ياسر سعد، المعين حديثاً بدوره، وممثلين عن الدرك الملكي والأمن الوطني، وهيئة المحامين، والمجلس العلمي، والتعاون الوطني، إضافة إلى أطر طبية واجتماعية، وعدد من الفاعلين الجمعويين المهتمين بقضايا المرأة والطفل بإقليم سيدي بنور.
يأتي هذا اللقاء في سياق جهود مستمرة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، وبحث سبل تحسين جودة التدخل القضائي والاجتماعي في هذا المجال الحساس.
