سيدي بنور – متابعة
بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ابتدائيا بإلغاء قرار العزل من الوظيفة ، وبعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، باشر الأستاذ محمد المطاعي الذي قضى أكثر من ربع قضى في الوظيفة مسطرة تنفيذ الحكم والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، وعلى مدار ثلاث سنوات خاض الأستاذ معركة قانونية طويلة لاستعادة منصبه الوظيفي بعد قرار إداري ، وحسب منطوق الحكم فإن قرار العزل الذي أصدرته المديرة الإقليمية السابقة بمديرية التعليم بسيدي بنور اجتمعت فيه جميع عيوب القرارات غير المشروعة ، ولما رأت هيئة المحكم بأن القرار صادر عن جهة غير مختصة وبدون تفويض قانوني وصريح ، قررت إلغاءه دون مناقشة باقي العيوب . هذه القضية سلطت الضوء على أهمية التمسك بالقانون لتحقيق العدالة وضمان حقوق الموظفين في مختلف القطاعات.
ويذكر أن قرار العزل الصادر في 26 يوليوز 2021 في حق الأستاذ (م.ا) سبقته عدة أحداث بداية من شتنبر 2020 ومواجهات قضائية مع رئيس جمعية الآباء تداولتها عدة منابر محلية ووطنية تلتها قرارات إدارية رأى أنها لا تستند إلى أسس قانونية ومجحفة. ورغم التحديات، اختار اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار أمام القضاء الإداري .
لاقى هذا القرار استحسانا واسعا ، حيث اعتبره كثيرون نموذجا للعدالة التي تضمن حقوق الموظفين وتعيد الثقة في المؤسسات القضائية. وأكدت فعاليات تعليمية وجمعوية أن مثل هذه الأحكام تعزز مكانة الموظف وتُشجع على محاربة التجاوزات الإدارية.
تثبت قضية السيد المطاعي أن القانون هو الملاذ الأخير لتحقيق العدالة، وأن القضاء الإداري يلعب دورا محوريا في حماية حقوق الأفراد. هذه القضية تحمل رسالة أمل لكل موظف يواجه تحديات مماثلة، مفادها أن الحق ينتصر دائما مهما طال الزمن.