عبدالله الكواي/ صوت العدالة
اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، خلال الأسبوع الماضي، تأييدها للقرار الابتدائي القاضي بإدانة امرأة في عقدها الخامس، والحكم عليها بسنتين سجنا نافذا وأدائها تعويضا ماليا قدره ثلاثون ألف درهم، بعد مؤاخذتها من أجل جناية الإدلاء بشهادة زور، في ملف توبع فيه رجل أمن بجناية الاغتصاب وتمت تبرئته.
وتعود فصول القضية لعقد من الزمن” 2009″، حينما وقع نزاع بين رجل أمن متقاعد وشخص ينتمي لسلك القضاء حول إضافة بناء إلى سكن يقع بمجمع سياحي التابع لإحدى الإدارات الخاصة، وتطور النزاع إلى صراع بين الطرفين، . حيث وضع رجل الأمن شكاية لدى الجهات المختصة، لم يتقبلها الطرف الثاني . فتقدمت زوجته بشكاية لدى الضابطة القضائية، تفيد فيها أن ابنتها القاصر تعرضت للاغتصاب من قبل رجل الأمن.
وعلى اثر هذه الشكاية فتحت الضابطة القضائية بحثا حول الموضوع، واستمعت للمتهمة، التي أكدت أن والدة الطفلة سافرت رفقة زوجها وتركتها مع ابنتها القاصر. وأضافت أنها لما صعدت إلى سطح المنزل، وأطلت من الأعلى شاهدت المتهم يمسك بالطفلة وهي تصيح. ونفى المتهم كل ما نسب إليه، وتمكن من الإدلاء بوثائق تفند شهادة الشاهدة.