سنة موقوفة التنفيذ لرئيس جمعية حماية الموارد الفلاحية وامين مالها بالبهاليل

أدانت محكمة الاستيناف بفاس رئيس جمعية لحماية الموارد الفلاحية (ه.ر)وأمين مالها (ح.ش) و(ه.ر) بسنة موقوفة التنفيذ لكل منهما وبغرامة مالية عشرة آلاف درهم كتعويض ل إ.خ .
وأيدت محكمة الاستيناف بفاس حكم المحكمة الابتدائية بصفرو حيث ابتدأت محاكمة المتهمين بتهمة جنح النصب والتهديد والمشاركة في ذلك المنصوص عليها في الفصول 540, 429, 429 و 129 من القانون الجنائي .
وتعود تفاصيل القضية التي تابعها الرأي العام بحاضرة البهاليل بتاريخ 1/4/2022 بناءا على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الدرك الملكي بالبهاليل الذي حقق في القضية مع المتهمين بتعليمات من النيابة العامة بعد أن تقدم المشتكيان ابراهيم الخولاني ومولود أشقوندة بشكايتهما الى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو يتهكان فيهما المشتكى بهما بالنصب والتهديد ضدهما.
حيث كان المتهمون في الملف يدفعان بعض مربو الماشية بتهديدهم بوضع شكايات ضدهم بتهم بالرعي الجائر الى تقديم مبالغ مالية تقدر ب 2000 درهم لفائدة الجمعية مقابل ما يعتبرونه خسائر الرعي الجائر وبعد اخد ورد تحدد قيمة المبلغ في 1000 درهم ، حيث يسلمها الضحايا لرئيس الجمعية وأمين مالها ، الذين يسلملن وصلا عن هذه المساهة لضحية التهديد والنصب .
في حين صرح المشتكي الثاني في الملف ان المشتكى به الثاني طالبه بمبلغ6000 درهم مقابل عدم تقديم شكاية ضده وبعد اخد ورد منحه 1000 درهم قام بدفعها أمام تهديدات المتهمين المتكررة.
وقدأدانت محكمة الاستيناف في حكمها كل من رئيس جمعية حماية الموارد الفلاحية وأمين مالها بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 درهم لفائدة الضحيتين فيما أدانة أعضاء آخرين من الجمعية بثلات أشهر موقوفة التنفيذ ، مؤيدتا بذلك الحكم الصادر ضدهما من طرف المحكمة الابتدائية بصفرو إبتدائيا .
فيما تمت تبرئة كل من م.ز و ح.خ وم.م و و.ع وع.ع في نفس الملف الذي تابعه الرأي المحلي ببلدة البهاليل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة صفرو بإلمام