يقول المثل إذا ظهر السبب بطل العجب فبعدما انتشرت رسالة عبر تطبيق “واتساب” تحمل اتهامات للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأگادير، وللسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزگان،مصادر صوت العدالة أكدت أن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إنزگان ومنذ توليه رئاسة النيابة العامة بانزكان وهو مافتى ء يسقط شهريا عددا من السماسرة والنصابين والذين لم يجدوا بدا سوى شن حملة التشهير و التلفيق على النيابة العامة بالدائرة القضائية أكَادير والتي باردت بدورها بطلب فتح تحقيق في هذا الموضوع.
أوامر السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان والتنسيق المحكم مع رئيسها بتضييق الخناق على السماسرة عبر زرع كاميرات المراقبة بمختلف جنبات المحكمة عجل بضبط أزيد من 12 شخص كانوا يترددون على المحكمة والشروع في محاكمتهم وإدانتهم من طرف القضاء وأيضا منع الولوج للمحكمة إلا لأصحاب القضايا و التوجه لمكتب الواجهة مباشرة للاستعلام عن ملفاتهم دون التواصل مع الموظفين والنواب والاحتكاك بهم أمر أضر بمصالح هؤلاء.
ليتم التحالف في جنح الظلام من أجل التشويش والتشكيك في المحكمة و اتهام مسؤوليها بالفساد والرشوة وهي وقائع مغلوطة و مكذوبة هدفها زعزعة ثقة المواطن بهذا المرفق الذي شن مسؤولوه حربا بلا هوادة ضد ممتهني النصب والسمسرة والذين كانوا الى وقت قريب لا يغادرون المقاهي المجاورة للمحكمة من اجل استقطاب و النصب على ضحاياهم عبر ادعاءهم ان لهم علاقات ونفوذ وسط قضاة المحكمة وهي أمور عارية عن الصحة أكدتها عملية التطهير التي شنها السيد وكيل الملك.
وتبقى هذه الامور من ضرائب النجاح التي يجب على المسؤول ان لا يلتفت إليها مواصلا عمله وحربه ضد الخارجين عن القانون.
