الدار البيضاء – الحي المحمدي
تحولت عدد من المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية التي تحتضنها مقاطعة الحي المحمدي، سواء كانت حفلات شعبية أو تظاهرات غيوانية، إلى مصدر استياء لدى عدد كبير من الحاضرين والمتتبعين، ليس بسبب مضمون الفعاليات أو مستوى التنظيم، بل نتيجة سلوكات غير مهنية من طرف بعض عناصر شركات الأمن الخاص التي يتم التعاقد معها لتأمين هذه التظاهرات.
وحسب شهادات متطابقة من مواطنين وصحفيين حضروا تغطية هذه الأنشطة، فإن بعض أفراد الأمن الخاص لا يترددون في التعامل مع الجمهور، بمن فيهم الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام، بأساليب تنطوي على الإهانة والاستفزاز. بل إن بعض الملاحظين اعتبروا أن طريقة التعامل التي ينتهجها هؤلاء “أقرب إلى أجواء الحانات منها إلى فضاءات عمومية تحتضن أنشطة ثقافية”.
وما يزيد من غرابة الوضع، بحسب ذات المصادر، أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أولى لها جلالة الملك محمد السادس عناية خاصة في أكثر من مناسبة، لم تسلم هي الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية من بعض عناصر الأمن الخاص، في مشهد يتنافى تمامًا مع مبادئ حقوق الإنسان والتوجيهات الملكية السامية.
والمثير للاستغراب أيضًا، هو أن بعض المنظمين أنفسهم، وعلى رأسهم رئيس المقاطعة، يتعرضون أحيانًا لسوء المعاملة في فعاليات يُفترض أنهم مسؤولون عنها، ما يعكس اختلالًا واضحًا في التنسيق والتنظيم، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الشركات المتعاقد معها لتأمين هذه الأنشطة.
دعوة إلى مراجعة العقود وشروط التعاقد
في ظل هذه الأوضاع التي تشوّه صورة التظاهرات الثقافية والفنية بالمنطقة، يطالب عدد من الفاعلين المحليين والمراقبين بضرورة إعادة النظر في معايير التعاقد مع شركات الأمن الخاص، ووضع شروط صارمة تضمن احترام المواطنين والمهنيين دون استثناء، مع التأكيد على أهمية التكوين المهني والتأطير الأخلاقي للعاملين في هذا المجال.
ففي الوقت الذي تهدف فيه مثل هذه التظاهرات إلى تعزيز التفاعل الثقافي والاجتماعي، من غير المقبول أن يتحول حضورها إلى تجربة سلبية للمواطن بسبب سوء المعاملة أو غياب الحس التواصلي من طرف عناصر يُفترض أنهم هناك لضمان أمنه وسلامته.
ويبقى الأمل معقودًا على وعي المسؤولين المحليين، وخاصة على مستوى مقاطعة الحي المحمدي، للتدخل الحازم ووضع حد لهذه السلوكات المسيئة، حفاظًا على صورة المقاطعة واحترامًا لكرامة المواطن.
