سلبيات حجية المحاضر والمساطر المرجعية إدانة شديدة للفصل 290 ومطالبة بتعديل مقتضياته

وضع قانون المسطرة الجنائية في المادة 18 الإطار العام لعمل الشرطة القضائية وحدد تجلياته في التثبت من وقوع الجرائم، وجمع الأدلة، والبحث عن مرتكبيها، فضلا عن تنفيذ الأوامر القضائية والإنابات الصادرة عن قضاة التحقيق وتنفيذ تعليمات وأوامر النيابة العامة، وكل هذه الأعمال التي يباشرونها لا بد من إثباتها في وثيقة أطلق على تسميتها المحضر طبقا لمقتضيات المادة 23 القانون نفسه.واعتبر المتدخلون في ورشة حجية محاضر الضايطة القضائية أن الدور الخطير الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية، من خلال تلك المحاضر التي توضح ظروف وملابسات الجريمة أن النيابة العامة قد تحجم عن المتابعة وتأمر بحفظ الملف، أو تقدم على المتابعة وتحيل الملف على المحكمة المختصة أو على قاضي التحقيق الذي كثيرا ما يستند في قراراته إلى هذه المحاضر لحجيتها في الإثبات. واعتبر المتدخلون أن القيمة القانونية لهذه المحاضر وحجيتها أمام المحاكم أكدتها المادة 290 من القانون ذاته التي تتضح بجلاء في الواقع اليومي لعمل مختلف محاكم المغرب وكيف يبقى القضاء بشقيه الواقف والجالس والدفاع مكتوفي الأيدي أمامها، مما يعكس السلطات الواسعة التي بيد ضباط الشرطة القضائية. وبما أن المحضر هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسته مهامه، ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع إلى اختصاصه…» حسب المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يتضمن من حيث الجرائم محاضر للجنايات وأخرى للجنح الضبطية والتأديبية والمخالفات، ومن ناحية قوتها الإثباتية وحجيتها قسمتها المسطرة إلى محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها ومحاضر لا يطعن فيها إلا بادعاء الزور ومحاضر تعتبر مجرد بيانات ومعلومات. وأكد المتدخلون أنه إن كان الجانب القانوني يبدو في ظاهره ضامنا للحقوق والحريات، فإن مجال التطبيق العملي يحبل بالكثير من التأويلات والتناقضات التي تطبع كيفية إعداد هذه المحاضر والنقائص التي تعتريها، لا من حيث شكلياتها، ولا من حيث تضمينها للوقائع والجرائم كما وقعت وبالطريقة التي وقعت. كما عرج المتدخلون على مسألة المساطر المرجعية وانعكاساتها السلبية على حرية المواطنين تطفو على السطح وتطرح بحدة مسألة إعادة النظر في السلطات الواسعة الممنوحة إلى ضباط الشرطة القضائية من جهة، وإلى لحجية هذه المحاضر من جهة أخرى، سيما أن إثبات عكسها مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة. واعتبر البعض منهم أن إضفاء طابع «القداسة» على تلك المحاضر وتجاوز مسألة أن الضابط يبقى بالنهاية شخصا يخضع للمؤثرات والإكراهات والإغراءات تحتاج إلى إعادة نظر.