صوت العدالة – اسريفي عبد السلام
توصلت جريدة صوت العدالة برسالة مع لائحة التوقيعات ومجموعة من المراسلات والوثائق ، تستفسر من خلالها عن أسباب تعثر مشروع ربط الحالات الفردية بالكهرباء بدوار أيت عزوز أوعلي جماعة سيدي علال المصدر التابعة ترابيا لإقليم الخميسات.حيث تفيد الرسالة أن ساكنة هذا الدوار سبق وأن راسلوا وزارة الداخلية في الموضوع وتوصلوا بجواب كتابي بتاريخ 02-1062017 يحيلهم على المؤسسة الاقليمية للقيام بالمتعين وربط الاتصال بالمعننين بالأمر.
وتوضح الرسالة أنه فعلا تمت طمأنة الساكنة في رد مكتوب عن المؤسسة الاقليمية بتاريخ 19-10-2017 تخبرهم أنه سيتم تنفيذ المشروع في نهاية سنة 2017 .موضحة أن دوار أيت عزوز أوعلي سبق أن استفاد من التغطية بالشبكة الكهربائية منذ سنة 2004 في إطار البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي، وقد تعذر أنذاك تغطية 11 كانون لبعدها عن التجمعات السكنية المستفيدة ليصل العدد الحالي الى 47 كانون.
وتضيف رسالة عامل الاقليم أنه تم تخصيص حوالي 88 ألف درهم لهذا الغرض وتم إحصاء الكوانين الغير المستفيدة وانجاز دراسة تتعلق بالكوانين المراد ربطها بالشبكة الكهربائية وإحالتها على إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي صادقت بدورها ليتم في نهاية المطاف إحالة الملف على المجلس الاقليمي الذي سيطلق الصفقة خلال أيام أسابيع معدودة .
لكن، وفي اتصال مع ممثلين عن الساكنة ، لحد الساعة، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن الرسالة العاملية، لم تتحرك آلة المجلس الاقليمي الذي سيمول المشروع أمام دهشة السكان الذين عبروا عن استيائهم وتذمرهم من هذا التأجيل الغير المبرر ، والذي يعتبرونه مغلف بحساسيات سياسية.حيث قال حسن مشراعي أحد الساكنة ” مرت لحد الساعة ثلاثة أشهر عن الرسالة الجوابية لعامل الاقليم، ولا زلنا ننتظر أن تنطلق الصفقة ،لأنه لا يعقل أن تستمر الوضعية على ما هي عليه، فالساكنة تعاني في صمت وفي الظلام بل مهددة في حياتها وفي مالها وفلاحتها، فكل شيء مرتبط هنا بالكهرباء، فلا يمكن أن نتحدث عن التنمية في غياب أبسط شروط الحياة اليومية، المؤسسة الاقليمية عليها بالتفاعل مع مطالبنا كما دعا الى ذلك جلالة الملك وكذلك تعليمات وزير الداخلية الأخيرة في موضوع متابعة المشاريع المنجزة أو التي في طور الانجاز في حدود مجال رجال السلطة الترابي“.
وتطالب الساكنة من المؤسسة الاقليمية ، بحكم أنها الوصية عن القطاع، الوفاء بالتزاماتها والدفع بالمشروع الى الأمام خاصة ونحن في الفصل الماطر حيث تعرف المنطقة انخفاظ في درجات الحرارة وانتشار الظلام في الطرقات العمومية مما يهدد سلم وأمن المواطن.
وتحتفظ الساكنة حسب ذات المصدر بحقها في الدفاع عن مصالحها وحقوقها من خلال تنظيم وقفات احتجاجية نوعية أمام المؤسسة الاقليمية ونقلها حتى أمام المؤسسة التشريعية للفت انتباه المسؤولين على المستوى الوطني لحجم المعاناة التي تعانيها في ظل غياب أبسط حقوق المواطنة، وبالتالي مطالبة وزارة الداخلية ببعث لجنة تفتيش خاصة للبحث في الموضوع وترتيب المسؤوليات، خاصة أن الموضوع يرجع لسنوات طويلة مضت دون تحقيق أي نتيجة أو تقدم يذكر في الموضوع.
