محمد البشيري/ صوت العدالة
أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني ، أن أعضاء حزبه مجمعون على موقفهم من قضية رفيقهم حامي الدين المتابع من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بذات المحكمة، وذكر العثماني بأن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة بهذا الخصوص “صدر بإجماع أعضائها”.
و في نفس السياق أشار العثماني، في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية المنعقدة بالمدينة الحمراء مراكش اليوم السبت 15 دجنبر الجاري ، إلى أن الجهات التي تتنبأ بأن هناك اختلافا داخل العدالة والتنمية بخصوص قضية حامي الدين، لا يوجد ذلك سوى في أحلامها ولن يتحقق، مضيفا أن هذه الجهات دأبت على ألا ترى الأمور على ما هي عليه.
وشدد الأمين العام ، على أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، “غير مفهوم قانونيا وحقوقيا”، كما أنه “خارج المنطق والسياق”.
و استغل العثماني الفرصة ، و وجه التحية لكل الشرفاء والأصوات النزيهة التي عبرت عن موقفها الإيجابي في قضية حامي الدين، قائلا “كما نحيي المحامين الذين قبلوا الدفاع على حامي الدين”.
و اضاف العثماني، التأكيد على “التضامن المطلق مع حامي الدين”، أعلن أن حزب العدالة والتنمية سيواصل الدفاع على عبد العلي حامي الدين، وسيعلن عن خطوات جديدة في هذا الاتجاه، مبرزا أن دفاع العدالة والتنمية على حامي الدين يأتي نظرا لأنه سبق البت في قضيته واستكملت كل مراحل التقاضي، كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت مقررا تحكيميا في هذه القضية.
وأوضح العثماني، أن العدالة والتنمية يحترم كل المؤسسات، كما يحترم اختصاصاتها، كما لا يمكنه أن يدافع عن أعضائه الذين ثبت خرقهم للقانون قائلا “الذي خالف القانون لن ندافع عنه”، لكن قضية حامي الدين صفحة طويت وصدر بشأنها مقرر تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، مضيفا أن إعادة فتح ملفات سبق أن بت فيها القضاء بشكل نهائي، يضرب في العمق استقرار الأحكام القضائية.
