عبدالنبي الطوسي
شكل مشروع سوق الفتح بسطات خلال دورة ماي لمجلس جماعة سطات، نقاشا حادا تعددت فيه تحميل المسؤوليات خلال مناقشة النقطة الخاصة باتخاذ قرار يعلن بموجبه ان المنفعة العامة تقتضي نزع الملكية للأراضي اللازمة لإحداث مركز لإعادة إيواء الباعة الجائلين ” الفتح”.
هذا الموضوع اتفق فيه جميع عضوات وأعضاء المجلس الجماعي على انه ذو بعد اجتماعي بالدرجة الأولى وعلى الجميع ان يعمل من اجل إخراجه لحيز الوجود، إلا أن مداخلات الأعضاء أغلبية ومعارضة جعل امام هذا الموضوع علامة استفهام وتعجب، حيث تمت الإشارة حسب رئيس المجلس الجماعي والأعضاء أن هناك غضب للسلطة الاقليمية بسبب الرسومات العقارية، وهو ما يستدعي التفكير في حل لهذا المشروع لما له من اهمية كبرى، والعمل على عدم تصنيفه ضمن المشاريع الواقفة بسطات، ثم حماية لهدر المال العام.
هذه النقطة شكلت كذلك محطة تخوف وقلق لدى بعض الأعضاء، حيث اوردت اصوات من الاغلبية والمعارضة باستظعاء لجنة لتقصي الحقائق. نقطة سوق الفتح شكل كذلك نقطة اختلاف على المستوى القانوني بين نزع الملكية من عدمها، هذا في الوقت الذي اصدر فيه بعض الاعضاء الحكم على المشروع بالفاشل، كونه تحفه عدة مخاطر منذ المجالس السابقة، من جانب آخر أكد عضو آخر من الأغلبية ان المزايدات السياسية هي الاخرى شكلت عرقلة لنجاح هذا المشروع الذي تزايد عدد مستفيديه دون تحقيق النتائج المتوخاة منه، وهو ما يتوجب الدفاع عن مصالح المواطنين بتكثيف الاستشارات القانونية و البحث عن الشراكات والانفتاح على باقي المتدخلين .
