صوت العدالة- متابعة
تنفيذا لمضامين القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيلا للمشروع 17 من حافظة مشاريع تفعيل أحكامه المرتبط بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتبعا لمقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 21*72 بتاريخ 22 يونيو 2021 حول تنزيل أحكام القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و تبعا لتوصيات الاجتماع المنظم بعمالة إقليم سطات المنعقد يوم الخميس 17 فبراير 2022 و بحضور المدير الإقليمي و باشا مدينة سطات و رئيس دائرة سطات الشمالية و دائرة سطات الجنوبية وممثلي السلطات المحلية ، نظم بقاعة الاجتماعات بمقر باشوية سطات يوم الثلاثاء 01 مارس 2022، ، لقاء تنسيقيا و تواصليا لفائدة رؤساء الجماعات الترابية بكل من سطات و دائرتي سطات الشمالية و الجنوبية ،قدم خلاله المدير الإقليمي عرضا مفصلا حول مضامين القانون الإطار و مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة المذكورة سلفا وكذا تقديم إحصائيات حول الوضع التعليمي و التربوي بالجماعات الترابية و كذا حصيلة النتائج المحققة للرفع من جودة التربية و التكوين بالمنطقة و برنامج عمل المديرية خلال السنة المقبلة، وقد تلت العرض المقدم مداخلات للمشاركين تمحورت حول سبل التعاون بين المديرية الإقليمية و الجماعات الترابية من أجل الرفع من جودة قطاع التربية و التكوين بالماعات المعنية.
و يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز تعبئة مجتمعية شاملة من أجل الرفع من منسوب الوعي بقضايا المدرسة المغربية، وإشاعة ثقافة المشاركة المواطنة والمسؤولية المشتركة في مناصرتها والدفاع عنها، وكذا تعزيز الانخراط الجماعي في ورش إصلاح المنظومة التربوية والتعريف بالجهود التي تبذلها الوزارة مع شركائها للنهوض بالمدرسة المغربية وكذا بالمكتسبات التي تحققت في ظل الأوراش الإصلاحية التي دشنتها.
بالإضافة إلى تدارس اتفاقيات الشراكة بين الجماعات المعنية و المديرية الإقليمية ، وذلك بهدف ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين و مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين ووضع برامج تشجيعية
مع إرساء آليات الشراكة بين المديرية الإقليمية والجماعات الترابية والتنسيق فيما بينها لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تندرج ضمن مجالات إصلاح منظومة التربية والتكوين المتعلقة بالإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة.
