عبدالنبي الطوسي/ صوت العدالة
تعيش مدينة سطات على إيقاع الفوضى من خلال احتلال الفضاء العمومي بلافتات و علامات إشهار وغيرها والتي أصبحت تحتل حيزا كبيرا من الفضاء العمومي، إضافة إلى استيلاء مجموعة من الخواص على الرصيف العمومي ، والشارع ومنع أي سيارة من التوقف بدعوى انه مؤجر للخواص ، إضافة إلى اللوحات الاشهارية بكل اصنافها التي احتلت الشوارع و المدارات والأزقة، مما أصبح يشكل نقطة سوداء تعيق جمالية المدينة وأصبحت تطرح اكثر من علامة استفهام حول هذا القطاع الذي يعرف تسيبا وفوضى عارمة نتيجة تكاثر لوحات الاشهار ، خارج الضوابط القانونية الخاصة بالجبايات ، مما جعل الملك العمومي وجمالية المدينة.
و مداخيلها الضريبية تحتاج إلى كثير من التقويم، لكن الأصعب هو ان بعض اللوحات الإشهارية وان كانت مرخصة قانونيا فإنها تطرح سؤال دفتر التحملات الذي يخص حجم هذه اللوحات ،حيث عمدت بعض اللوحات الإشهارية الى ترك مساحات ضيقة لا تتعدى خطوات معدودة للراجلين يتكرمون بها عليهم ، وهو ما يستدعي وضع حد لهذه التجاوزات، باتخاذ إجراءات زجرية في حق مالكي هذه اللوحات ، كما ان لوحات إشهارية أتلفت وعمها الصدأ وأصبحت تشوه المنظر العام وجمالية المدينة ، وهو ما يستدعي التعامل بصرامة مع المرخص لهم ، من خلال تتبع أشغالهم ومحاسبتهم وتغريمهم بسبب الأخطاء، وتحريك المتابعات القضائية في حق كل مخل بواجبه.
وحسب متتبعين فإن الأمر يُفترض القيام بدراسة تقنية لاختيار مواقع اللوحات الإشهارية وتحديد مسافات مناسبة بينها، وعدم إقامتها بمحاذاة الأعمدة الكهربائية والإشارات الضوئية وعلامات المرور بشكل يحجب الرؤية عن مستعملي الطرق العمومية ويشكل خطرا عليهم.
مع إعادة توزيع متوازن للوحات الإشهارية في المدينة ، خصوصا أن هذه الأخيرة تتسم بسوء التوزيع والفوضى، سواء من حيث المواصفات التقنية أو شروط الإستغلال، مما يشكل مساسا بجمالية المدينة ، بالاضافة الى ضرورة وضع استراتيجية جديدة ، تهدف أساسا إلى توحيد شروط منح الرخص ومراجعة الإجراءات المالية للإستغلال، قصد الحفاظ على مصالح المدينة، وذلك عن طريق تفعيلها في دفتر للتحملات يربط جماعة سطات ومالكي اللوحات الإشهارية، مع تحديد الأماكن الخاصة بها ، و إقامة سلم جديد للرسم، سيمكن من تحقيق مداخيل مالية مهمة ، مع تطوير الأثاث الحضري المعد للإشهار والحفاظ على جمالية المدينة وحيويتها، بانسجام علامات الإشهار مع مقومات النسيج الحضري والمعماري والتراثي لمدينة سطات، وهي فرصة لتقنين الاحتلال المؤقت للملك العمومي ونشر الوعي بضرورة احترام الملك العام.
في نفس السياق فقد شكل شارع محمد الخامس بسطات نقطة اختلاف بين ” الفتح والغلق” لتخفيف الخناق والضغط عن المدينة من مستعملي الطرق، ساهم في تخصيص جهة لمنع الوقوف، ليرخص لها بعد ذلك ، مما يطرح عشوائية التدبير وغياب رؤية مستقبلية موحدة نتجت عنها هدر للمال العام، هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جهات مختصة إمكانية خلق ممر تحت أرضي يخصص كمرآب للسيارات، واستغلال سطحه لمحلات عصرية مختصة في المنتوج الثراتي والسياحي لقبائل الشاوية قادر على استقطاب الزوار والسياح وأبناء المدينة، على غرار مدن تطوان والفنيدق وأكادير وغيرها من المدن المغربية التي تجعل من إحدى ساحاتها مركزا للتجمع وأخد الصور وتبضع الهدايا الخاصة بالمنطقة.