عمر بوعلام – عبدالنبي الطوسي
أبرزت الباحثة أمينة رضوان، أن “المقتضيات المتعلقة بقانون الشغل كانت متفرقة، إلى أن شاءت إرادة المشرع أن يجمعها في إطار مدوّنة واحدة، حاول من خلالها أن يتطرق -ما أمكن- إلى مجموعة من القواعد التي تحكم علاقات الشغل الفردية والجماعية”. مردفة أن المرجعية الأكاديمية التي دفعتها إلى اختيار الموضوع، ملخّصة إيّاها في تخصصها في الدراسات العليا – وحدة “قانون الشغل والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرة ذلك “محاولة يسيرة في قانون الشغل، الذي قلّت فيه الكتابات الفقهية، رغم أنه من أهم فروع القانون الخاص على الإطلاق، والذي يتميز بحداثة قواعده، إذ لم يستقل عن قواعد القانون المدني إلا في أوائل القرن التاسع عشر”.
ياتي تصريح الباحثة امينة رضوان خلال الموعد العلمي الاستثنائي مساء يوم أمس السبت 29 يونيو من خلال حفل توقيع كتاب” المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي” لمؤلفته الباحثة في العلوم القانونية الدكتورة “أمينة رضوان”. اللقاء الأكاديمي الذي احتضنته قاعة العروض والندوات بالمركب السياحي غرين بارك مدينة سطات، الذي عرف حضور ثلة من الأساتذة والمهتمين والباحثين في مجال القانون من مختلف ربوع المملكة والذين التأموا لمناقشة صاحبة الكتاب في مضمونه وغياته الفكرية.
يذكر أن الباحثة أمينة رضوان خصصت هذه الدراسة لمناقشة عشرة مواضيع تتعلق بـ: مسطرة الصلح في المادة الشغلية، ومعرفة حدود سلطة قاضي الشغل في التفسير، وحرية الإثبات في المادة الشغلية، إضافة إلى جزاء مخالفة النظام العام في قانون الشغل، وتغيير المركز القانوني للمشغل وأثره على استقرار عقود الشغل، مع التأكيد على حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة، والأدوار الاجتماعية والاقتصادية لـ”السنديك” في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وحقوق الأجراء القاصرين في مدونة الشغل، في ظلّ رقابة تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتشغيل الأجراء القاصرين، مع قراءة في القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
في سياق متصل، تميز حفل توقيع كتاب أمينة رضوان بتدخلات لثلة من المهتمين والمفكرين من قبيل عز الدين الماحي، مدير مجلة “محاكمة”، والمصطفى شنضيض، المحامي والمحاضر في الجامعات المغربية، وكذا عبد الحق ذهبي، الأستاذ الزائر بالجامعات المغربية، إضافة إلى الناقد عبد الله فكاك، الذين حاولوا مقاربة وتسليط الضوء على أهم الإشكاليات التي تناولتها المؤلفة من خلال كتابها، وإبراز قيمته المضافة في الخزانة القانونية على المستويين النظري والعملي، مشيرة إلى أهمية مضامين عناوينه الكبرى بالتحليل والتدقيق.
