نظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية ومؤسسة القاسمي للتحليل السياسي والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية مائدة مستديرة حول حقوق المرأة بالمغرب: التكريس القانوني والتحديات المجتمعية يوم الأربعاء 15 مارس 2023 بمدرج ابن خلدون بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات.
المائدة المستديرة افتتحت بكلمة الأستاذة حسناء كجي عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية ، إذ رحبت بالحضور وبالأستاذات والأساتذة المتدخلين لإغناء محاور هذه المائدة وذكرت بالوضعية الحقوقية للمرأة المغربية. تم أخد الكلمة الأستاذ منير حجاجي مدير “مختبر العلوم القانونية والسياسية” الذي رحب بدوره بالضيوف وذكر بسياق تنظيم هذه المائدة المستديرة التي تتزامن مع فترة تكريم المرأة بمناسبة 8 مارس وذلك في إطار برنامج عمل المختبر الذي ينفتح على القضايا القانونية والسياسية.
ثم أخذ الكلمة الأستاذ المصطفى قاسمي عضو “مختبر العلوم القانونية والسياسية” ورئيس “مؤسسة القاسمي للتحليل السياسي والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية”، الذي ذكر بأهداف المؤسسة التي تعمل على إنجاز الدراسات والأبحاث والتقارير وتقديم الخبرة والاستشارة في كل ما يتعلق بالقضايا السياسية البشرية في كل أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية والإنسانية والبيئية والثقافية والتربوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير وتفعيل الأبحاث والدراسات.
تم تسيير هذه المائدة المستديرة الأستاذ مصطفى مجيدي والتي أغنى محاورها نخبة من الأستاذات والأساتذة المهتمين بحقوق المرأة.
افتتح الأستاذ المصطفى قاسيمي محاور المائدة المستديرة بمداخلة بعنوان «دور الجمعيات النسائية في الدفاع عن حقوق المرأة وترسيخ دولة القانون في المغرب”، لامس الأستاذ الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية من خلال مقاربة تاريخية والتي اتسمت بانخراط المرأة المغربية في وقت مبكر في الأحزاب السياسية مقارنة مع أخواتها في الدول العربية، إذ أسس حزب الاستقلال سنة 1944 أولى خلاياه النسائية ثم تلاه بعد ذلك مجموعة من الأحزاب الأخرى ليستمر الأمر بعد ذلك إلى تأسيس مجموعة من الجمعيات. كما النساء المغربيات شكلت أول عمل نسائي سنة 1969 وهو اتحاد المغرب للنساء المغربيات الذي تم إنشاؤه من طرف الأميرة للاعائشة التي كانت سفيرة المغرب في روما وتعتبر أول سفيرة في العالم العربي، وفي 1985 أسس حزب التقدم والاشتراكية الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وفي 1988، ثم تأسيس منظمة المرأة الاستقلالية ثم 1993 جمعية النساء التقدميات، وخلص الأستاذ قاسيمي إلى أن المرأة أصبحت تلعب أدوارا أساسية داخل نسيج المجتمع المغربي، وأن الدولة المغربية وعت بأهمية حقوق المرأة منذ وقت مبكر وعملت على تكريسها كما أن المرأة المغربية وإن كانت في حاجة إلى المزيد من الحقوق فيجب أن تفخر بوضعها الحقوقي المتميز مقارنة مع أخواتها في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تدخلت بعد ذلك الأستاذة نعيمة مقداد وهي ناشطة حقوقية في اتحاد العمل النسائي بمداخلة تحت عنوان “المطالبة بتغيير مدونة الأسرة تغييرا جذريا الأسس والمرتكزات” والتي طالبت بإجراء مجموعة من التعديلات تجلى أهمها في:
- تقليص السلطة التقديرية للقاضي؛
- اعتماد لغة قانونية حديثة غير تمييزية مثل مصطلحات تشيئ المرأة أو حصر أدوارها؛
- اعتماد المساواة بين الأزواج في سن 18 سنة للذكور والإناث؛
- تجريم زواج القاصرات؛
- توحيد مسطرة انحلال العلاقة الزوجية؛
- تعزيز مؤسسة الصلح والوساطة؛
-تدخل المشرع لتدبير الأموال بين الأزواج.
تدخل الأستاذة عفيفة بلعيد من جامعة القاضي عياض بمراكش ب “قراءة في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” حيث قدمت مجموعة من الملاحظات لخصت أهمها في: التركيز على المقاربة الزجرية وحدها، ثم هناك تدابير الحماية من خلال إبعاد الزوج والمنع من الاتصال بالزوجة خلال فترة الخصومة وطرحت مشكلة أن القانون لم يناقش إشكالية إثبات العنف الزوجي على تجريم الإكراه على الزواج، تم تجريم التحرش الجنسي بشرط الامعان في المضايقة بغرض التحرش الجنسي وطرحت إشكاليات التمييز بين التكرار والإمعان. وعرجت على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وخلصت إلى أن القانون يعمل على تأطير المشكلة لكنه لا يستطيع تغيير بنية المجتمع ونظرته للمرأة والتي تساهم فيها المرأة نفسها من حيث لا تدري في ترسيخ التمييز بين المرأة والرجل.
تدخل الأستاذة نادية النحلي والباحثة بديع جمالي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بمداخلة مشتركة بعنوان “الحماية الاجتماعية للمرأة المغربية الواقع والانتظارات” تم التركيز في المداخلة على أن المرأة المغربية تعاني مجموعة من الإشكالات الاقتصادية منها؛ انخفاض الأجور بالمقارنة مع الرجل؛ وعدم التصريح بعدد من النساء في الضمان الاجتماعي مقارنة بالتصريح بالرجال؛ غياب تقويم عملها المنزلي، كما أن المرأة المسنة تعاني من ضعف الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية أكثر من الرجل. كما أن هناك تدني جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات، وتكلمن عن إشكالية نساء “الموقف” وأشكالية حساب أجرة التقاعد بنفس طريقة الحساب لدى الرجل رغم عدم التصريح بهن بالضمان الاجتماعي.
تدخل الأستاذة قرشي مريم بمداخلة بعنوان. “La femme marocaine dans les médias qu’elle image pour qu’elle protection juridique”
أبرزت فيها على أنه يتم استغلال النساء في الإعلام وأن النساء أقل حضورا في المشاركة السياسية بالمغرب كما أن هناك وجود تراتبية بين المرأة والرجل ولو أنها غير معلنة وأنه يجب احترام كرامة المرأة وتحسين مكانتها في الإعلام والمسرح والدعوة إلى إخراج المرأة من الصورة النمطية التي علقت بها في الأدهان والتي لا تحترم كرامتها.
وأنهت مداخلتها بأن “الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام” يبقى فقط عبارة عن ميثاق ليست له القوة الزجرية اللازمة لتطبيقه.
وخلص المتدخلون إلى التوصيات التالية بأن هناك حاجة لتعديل مدونة الأسرة في الشق المتعلق بالأضرار التي تلحق بالمرأة على مستوى النفقة والطلاق، التمكين الاقتصادي للمرأة ومسألة العنف ومسألة تزويج القاصرات بناء على إذن قضائي وبأن تعديل مدونة الأسرة لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مخالف للدين والهوية المغربية المتعددة الروافد والثقافات.
