صوت العدالة- مجتمع
تشهد مدينة سطات ميلاد مشروع ذو أبعاد اجتماعية، يتمثل في توسيع بنية استقبال الطلبة والطالبات بجوار جامعة الحسن الأول بسطات، وهو مناسبة لتشجيع الاستثمار باعتباره رافعة ومدخل لتحقيق التنمية، ومناسبة لخلق مناصب شغل قارة وأخرى مؤقتة، بالإضافة إلى انتعاش السوق المحلية.
في نفس السياق فقد أكد مهندس المشروع عبدالله آلتي في اتصال بالجريدة أن شركة student house، صاحبة مشروع بناء حي جامعي بالعقار الواقع بملكية مسماة” بلادات الشريبي”، سيشكل قفزة نوعية في تخفيف الضغط على بنيات الاستقبال بالجامعة، حيث سيمكن المشروع الاجتماعي من خلق فرص الإقامة للطلبة والطالبات والاستغناء عن كثرة وبعد التنقل من وإلى الجامعة، علما أن الحي الجامعي الخاص سينجز بجانب الجامعة وسيتضمن مرافق حيوية مهمة، حيث يشغل اليوم في الورش 1000 يد عاملة، و سيشغل حوالي 250 منصب قار و 200 منصب غير قار، كما سيضمن 2450 سرير لفائدة الطلبة والطالبات.
مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي لعبته السلطات المحلية و الاقليمية وعلى رأسها عامل سطات والمجلس الجماعي لسطات وباقي الإدارات الأخرى التي استحسنت المشروع، الذي يعد مشروعا اجتماعيا بامتياز ، مضيفا أن الأشغال مستمرة بشكل دقيق وفق الشروط القانونية المنظمة، قصد الشروع في الاستفادة من الإقامة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.
في نفس السياق أكد مهندس المشروع أن سطات في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع خصوصا ونحن نتوفر على مؤسسات جامعية مهمة متنوعة الاختصاصات على الصعيد الوطني والافريقي وتستقطب عددا مهما من الطلاب، وهو ما يتطلب منا تشجيع الاستثمار بالمنطقة وتبسيط المساطر والسهر على حل المشاكل التي قد تشكل عرقلة لإنجازها وتعطيل أشغالها، وهي مناسبة لاستقطاب مستثمرين آخرين في مجالات لها ارتباط بالفضاء الجامعي على غرار الدول المتقدمة، داعيا تكاثف الجهود من قبل الجهات المسؤولة على الشان المحلي والاقليمي بتسهيل عمليات الولوج من بنيات تحتية وفق القانون لسير عمليات البناء بطريقة سلسة، مشيرا أن الاستثمار في وقتنا الراهن الرافعة القوية لتحقيق الطموحات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية ، لأنه هو الذي يعطي للعملية التنموية مضامينها الحقيقية ويخلق الشروط وأنسب الظروف لتحقيق الاقلاع الاقتصادي ، كما أنه أيضا الاداة الناجعة للاندماج في المحيط الدولي والذي ما فتئ يعرف تغييرات سريعة ومذهلة تتجسد في مظهرها الدولي بنشوء شبكات تربط بين مختلف الأنظمة الاقتصادية ومعظم البلدان والمجتمعات في إطار سوق تنافسية واحدة، و تقديم ضمانات لتشجيع الاستثمار فيه ، وذلك اعتبارا منه للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه توفير الضمانات في تكوين رؤى واضحة حول المناخ الاستثماري لأجل استقطاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة وخلق الثروات وإعادة توزيعها في اتجاه يكفل إشباع الحاجيات الأساسية للفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تبقى مدخلا رئيسيا لكل بناء ديمقراطي سليم ومستقر .
وأضاف نفس المتحدث أن بروز بعض معيقات الانجاز، قد تفقدنا الضمانات التي تعتبر بمثابة الآليات والوسائل الممنوحة من طرف الدولة للمستثمر والتي تكتسي طابع الأمان والثقة من أجل تشجيعه أكثر على الاستثمار ، والحماية من أي خطر محتمل ، فهذه الضمانات تمثل صمام الأمان والاطمئنان للمستثمرين من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب لإنجاز المشاريع الاستثمارية وبالتالي ضمان جلب واستقطاب المستثمرين .
