صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
شكل اللقاء الذي ترأسه عامل اقليم سطات ابراهيم أبو زيد بمناسبة الاجتماع الأول للجنة الاقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025 صباح اليوم الخميس 20 فبراير، “شكل” فرصة لعامل الإقليم للتأكيد على أهمية التحسيس الخاص بالنساء القرويات وتوجيه المبادرات التنموية نحو المناطق القروية، وأوضح أن الاهتمام بتنمية العالم القروي يظل أولوية، خاصة في ما يتعلق بالتوعية وتفعيل دور النساء في العملية التنموية، وذلك من خلال برامج ومشاريع تعكس احتياجاتهم الحقيقية وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وفي هذا السياق، شدد العامل على ضرورة مواكبة الجمعيات الجادة والفاعلة في هذا المجال، مشيررا إلى أن على الجهات المعنية فسخ الاتفاقيات مع الجمعيات التي لا تساهم بشكل فعّال في المشاريع التنموية أو التي تعرقل وتتعمد تعطيل تنفيذ البرامج التنموية المقررة، وأكد عامل سطات على أن التعاون مع هذه الجمعيات يجب أن يكون قائما على معايير واضحة من الجدية والشفافية والقدرة على تنفيذ المشاريع.
جاءت كلمة العامل خلال لقاء المصادقة على المشاريع المقترحة لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في الإقليم، حيث تم عرض مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعكس رؤية جديدة لتنمية المناطق القروية، وتحسين ظروف المعيشة لسكانها.
للإشارة فإن عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد، ترأس يوم الخميس 20 فبراير 2025، أشغال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025. والذي خُصص جدول أعماله للمصادقة على المشاريع المدرجة ببرنامج عمل سنة 2025، في إطار ثلاثة برامج (برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية -برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة). وبخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فستعقد اللجنة اجتماعا لاحقا خاصا بالمصادقة على المشاريع المقترحة للتمويل بعد الانتهاء من عملية انتقاء المرشحين واستيفاء جميع الإجراءات الضرورية.
وأوضح السيد العامل أن الإجتماع، تضمن تقديم برمجة سنة 2025 والتي تأخذ بعين الاعتبار كلا من التوجيهات الواردة بالمذكرة التوجيهية الوزارية عدد 1887 بتاريخ 25 دجنبر 2024 ونتائج التقييم المعد من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا نتائج الدراسة المعدة من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية في الموضوع، والتوصيات التي أسفر عنها اللقاء الوطني للمنسقين الجهويين ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالداخلة يومي 30 و31 يناير 2025.
وأضاف السيد أبوزيد، أن برمجة سنة 2025 والتي تمت وفق التوجيهات المذكورة سلفا تأتي في سياق انتقالي بعد انتهاء المرحلة الثالثة وذلك في إطار استمرارية البرامج المعتمدة خلالها مع بعض المستجدات التي ستسمح بإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا وأنها أخذت بعين الاعتبار خلاصات تقييم هذه المرحلة وكذا الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة كورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر المعوزة وبرنامج أوراش وبرامج تمويل المشاريع الصغرى. حيث همت هذه البرمجة مجموعة من المشاريع المنبثقة عن اجتماعات اللجن المحلية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم والتي من شأنها تلبية الحاجيات الملحة للساكنة بالإقليم.
فبخصوص برنامج تدارك الخصاص، فقد تم التركيز على دعم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاعي الماء الصالح للشرب عبر حفر وتجهيز الآبار وانجاز السقايات العمومية، وفك العزلة عن المشاريع المنجزات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث تم تخصيص تكلفة إجمالية لتمويل هذا البرنامج تقدر بـ 16.33 مليون درهم، همت مشروع واحد مندرج في قطاع الماء الصالح للشرب وثلاث مشاريع همت تهيئة المسالك.
أما بخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي لتمويل هذا البرنامج، يقدر بـ 8.03 مليون درهم، حيث تم التركيز على الفئات ذات علاقة بالرأسمال البشري كالطفولة والمرأة من خلال تدخلات تروم تجويد خدمات الاستقبال والتكفل بهذه الفئات؛ وضمان استمرارية المشاريع المنجزة في هذا المجال. وهمت بناء مركزين جديدين، واحد بجماعة بن احمد لفائدة الأطفال التوحديين والثاني بجماعة أولاد امراح للتربية والتكوين مع تجهيز أربع مراكز محدثة سابقا تهم الأطفال التوحديين بمدينة سطات والتربية والتكوين بكل من مدينة سطات والبروج وكيسر، ودعم الجمعيات المسيرة لها، بالإضافة إلى اقتناء وحدة متنقلة لمركز النور للصم وضعاف البصر واقتناء الات الخياطة لفائدة نزيلات السجن الفلاحي عين على مومن.
أما عن البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد خُصص غلاف مالي إجمالي لتمويل البرنامج يقدر بـ19.14 مليون درهم، حيث تم الحرص على تنفيذ التوجيهات الواردة بالمذكرة التأطيرية المتعلقة بمحور النقل المدرسي والمتمثلة في اعتماد طرق تدبير فعالة للأسطول الذي يتوفر عليه الإقليم، حيث تم تنظيم يوم دراسي في الموضوع كما تم عقد اجتماعات تشاورية من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية لاختيار الصيغة النهائية لتدبير المرفق بواسطة شركة للتنمية، التدبير المفوض أو تشكيل فيدرالية إقليمية مع الإشارة إلى أن هذه الصيغة الأخيرة تم الاتفاق عليها من طرف غالبية الأطراف باعتبارها الأكثر ملائمة مع خصوصيات هذا الإقليم، حيث سيتم تشكيل جمعية إقليمية التي ستتعاقد مع المجلس الإقليمي لسطات لتدبير مرفق النقل المدرسي، وسيتم تعزيز أسطول النقل المدرسي باقتناء 19 حافلة. كما صادقت اللجنة الإقليمية كذلك على اقتناء 14 سيارة للإسعاف.
أما عن الداخليات فإنه سيتم توسيع داخلية بجماعة أولاد اسعيد، وفي حالة ما إذا تم العدول عن اقتناء 19 سيارة للنقل المدرسي، فإنه سيتم تخصص المبالغ المخصصة لها لإحداث داخلية جديدة بجماعة بن احمد وتوسيع أخرى بجماعة كيسر. أما بخصوص محور التعليم الأولي، ونظرا لاستمرار الخصاص في هذا المجال، فقد تمت المصادقة على إحداث 54 وحدة جديدة المقترحة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية على أن يتم التأكد من توفر جميع العناصر الضرورية لإحداثها بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجمعية زاكورة، كما ستتم مواصلة المجهودات المبذولة في مجال دعم التمدرس والصحة المدرسية والحملات التحسيسية لفائدة المرأة والطفل.
