صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
شهدت قاعة الاجتماعات بسطات صباح اليوم الاثنين 27 يونيو، انعقاد الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الاقليمي لسطات برسم سنة 2022، في قاعة شبه فارغة من عضوات وأعضاء المجلس الاقليمي بسبب الغياب او الانسحاب .
السياق الذي وجد عليه المجلس الاقليمي اليوم لا يبشر بالخير حسب المتتبعين، علما ان النقط المبرمجة خلال الجلسة الثانية لها أهميتها القصوى باعتبارها لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية بالاقليم وتشكل أولويات وتعاني عدة مشاكل وقادرة على القطع مع الإقصاء و التهميش، وهي قطاع الطرق بالإقليم وقطاع الصحة وقطاع التعليم، حيث تم إلقاء عروض توضيحية حول هذه القطاعات الحيوية بالاقليم مع تحديد المشاريع المنجزة وأخرى في طور الإنجاز مع الوقوف على أهم الاشكالات التي تعترض كل قطاع، وهو ما يستدعي تدخل عضوات وأعضاء المجلس الاقليمي للمشاركة في تحديد تصور عام قادر على تأهيل هذه القطاعات بشكل تشاركي، إلا أنه للأسف سياسة المقعد الفارغ لم تساهم في بناء هذا التصور العام ، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول تركيبة المجلس الاقليمي أغلبية ومعارضة.
تجدر الإشارة أن عامل سطات خلال عدة لقاءات أكد على التحلي بالبعد التشاركي في إعداد المشاريع مع الاهتمام بالجانب الاستثماري وتغليب المصلحة العامة، وهذا ما أكده كذلك رئيس جهة الدارالبيضاء سطات مؤخرا خلال اللقاءات التشاورية ، والتي شدد من خلالها بضرورة البحث عن المشاريع ذات البعد التنموي لإنعاش الاقليم، وهنا نطرح نحن أيضا أهمية الانسجام و التكوين والتأطير الذي سيساهم بشكل واضح في تأهيل وتنمية اقليم سطات.
للإشارة فإن الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الاقليمي، تمت بحضور الكاتب العام لعمالة سطات، حيث ترأس الجلسة مسعود أوسار رئيس المجلس الاقليمي وتمت المصادقة على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الاقليمي، وتعيين ممثلين اثنين عن المجلس الاقليمي في حظيرة اللجنة الاقليمية للماء، والاطلاع على وضعية قطاع الطرق بالاقليم، والاطلاع على وضعية قطاع الصحة بالاقليم، والاطلاع على وضعية قطاع التعليم بالإقليم.
