صوت العدالة-سطات
توصلت الجريدة باستقالة جماعية مصححة الإمضاء لعدد من مناضلات ومناضلي الأمانة الاقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بإقليم سطات، موجهة إلى الأمين العام للحزب .
وفي تفاصيل الخبر، فقد عزى المستقيلون سياق تقديمهم للاستقالة الجماعية المذكورة، في كون بعد مرور نصف الولاية الحكومية تبين الصراع المحموم لكافة الاحزاب السياسية لتعبئة المواطنين والمواطنات استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث عمدت أغلبها إلى عقد جموعاتها وتعبئة مكاتب أماناتها الاقليمية والمحلية وتكوين واستكمال تكوين لجانها الداخلية، وتسطير برامج من الندوات السياسية واللقاءات المفتوحة مع الجماهير، الشيء الذي لم يجدوه داخل تنظيم “الزيتونة” ما جعلهم يقفون وقفة تأمل ومراجعة لما يحدث لحزبهم ( جبهة القوى الديمقراطية )، من جمود وركود وعدم الانخراط في الرواج السياسي المؤهل للاستحقاقات المقبلة، ناهيك عن الارتباك في التدبير الحاصل لدى الامانة العامة مركزيا وباقي فروع الحزب الجهوية والاقليمية والمحلية، علما أن الامانة الإقليمية بسطات كانت انتظاراتها اكبر واعمق من الوضع الراكد للحزب، وفق ما جاء في مضمون الاستقالة.
في ذات السياق، اعتبر الأعضاء المستقيلون أن الوضع الوطني كان أحد أبرز الدوافع للقيام بالاستقالة، وذلك في ظل الارتباك الداخلي الحاصل داخل الحزب بوجود ما يسمى بالحركة التصحيحية، التي افرزت تدافعا وتطاحنا داخليا غير إيجابي، شل حركة الحزب في تناول قضايا الشأن العام وتطلعاته المستقبلية، وفي الحد من التواصل مع المواطنين والمواطنات بشكل مباشر واوقف حركة التأطير والتكوين والمواكبة لقضايا الحزب والقضايا المتعلقة بالشعب المغربي ،الشيء الذي اثر على الأمانة الإقليمية بسطات بشكــل سلبي، اذ توقفت كل اشكال الحركة السياسية المستمدة من الحزب القوي الى درجه التوقـف النهائي للتواصل بين الأمانة الإقليمية والأمانة العامة.
في سياق متصل، تابع المستقيلون في مضمون مراسلتهم التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، ان الأوضاع المحلية التي تعرفها مدينة سطات، تعرف تنافسا شديدا بين الامانات الإقليمية للأحزاب من خلال برامج التعبئة والتأطير التي تقدمها هذه الاطراف السياسية، مما تملكه من قوة دفع وحافزية مالية وادارية مقدمة من الامانات الوطنية التابعة لهم، مما جعل موقف الأمانة الإقليمية لحزب “الزيتونة” ضعيفة في ظـل غياب توجيهات سياسية من الأمانة الوطنية للحزب، وكذا غياب أي دعم مالي أو اداري في هذا الصدد، ما يدفع المستقيلين الى الاعتقاد بان المكتب الاقليمي لجبهة القوى الديمقراطية بإقليم سطات، سيكون أكـثر ضعفا فـــي الاستحقاقات المقبلة اذا استمر الوضع على ما هو عليه.
في هذا الصدد، أردف موقعو الاستقالة الجماعية أن الوضعية المالية للأمانة الإقليمية، كان ضمن الدوافع للقيام بالإجراء المذكور، حيث منذ الاستحقاقات الانتخابية الفارطة وقبلها بسنة لم يتوصل المكتب الاقليمي باي دعـم مالي او لوجستيكي لسد الخصاص الحاصل في هذا الباب، الشيء الذي دفع المستقيلين إلى الاكتتاب الداخلي لأعضاء الأمانة الإقليمية للحزب، حيث كان المعنيــون يقومون بسـداد مصاريف كراء المقر وشراء التجهيزات وصرف مستحقات المتعاونين، وسداد مصاريف الحمــلات الانتخابية، ومصاريف اخرى من مالهم الخاص، مما جعــل الوضع مزريا، حيث ان الحزب يعتمد في تدبيره المالي الاقليمي على جيوب منخرطيه بين (الامانة الاقليميـة بسطات نموذجا).
من جهة أخرى، اعتبر الموقعون على الاستقالة الجماعية أنه منذ تأسيس الأمانة الإقليمية كان غرضهم الجماعي هو النضال وفـقا للمبادئ السياسية والمشروع المجتمعي، الذي اختاره الحزب، آملين أن تتوافق الأفكار الحزبية، التي اختاروها طوعا مع الممارسة السياسية والسلوك العام السياسي للحزب، إذ بعد مرور سنتين اكتشفوا جماعة جملة من المفارقات الكبيرة بين فكر الحزب وممارساته الداخلية، ما جعلهم يلتئمون اجتماع حضره اغلب اعضاء الامانة العامة الاقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بسطات بتاريخ 23 أبريل الجاري، ليقرروا التوقف عن عضوية الامانة الاقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بإقليم سطات، وتشخيص مبررات طلب الاستقالة، مع تقديم تقرير الاستقالة الجماعية لأعضاء الامانة الاقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية التي تعتبر بداية للاستقالة الجماعية من الحزب، التي وجهوا نسخا منها قصد الإخبار إلى باشا مدينة سطات وعامل إقليم سطات.
