صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
أكد وكيل الملك بابتدائية ابن احمد الأستاذ نورالدين داحن أن حوادث المرور تشكل مشكلة حقيقية ذات تأثير سلبي على التنمية واستنزافا للجهود المبذولة لتحقيقها، وإذا كانت حوادث السير تتسبب في إزهاق الأرواح بمعدل شخص واحد كل تسعين ثانية في مكان ما من العالم وفي إصابة الالاف بجروح متفاوتة الخطورة، فإن نسبة الوفيات من جراء هذه الحوادث في المغرب تصل يوميا إلى اثنى عشر قتيلا وحوالي ثلاثمائة جريح وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة اثنى عشر ألف آخرون بجروح بليغة الخطورة وبالتالي فإن هذه الحوادث تكلف حوالي 2،5% من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 17 مليار درهم سنويا، وأن آخر الإحصائيات المسجلة في هذا الإطار خلال سنة 2021 تبين وقوع 115،506 حادثة سير خلفت 3436 قتيلا و 8536 شخصا مصابا بجروح بليغة و 155،146 شخصا مصابا بجروح خفيفة مما يؤكد بأن حوادث السير كانت ولا تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر سلبا على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما أن الإحصائيات المتوفرة عن حوادث السير رغم عدم تكاملها وشموليتها فإنها تكشف عن حقيقة هامة وهي أن هذه الحوادث ترتفع بكيفية مضطردة وتشكل هدرا لإمكانيات بشرية ومادية كان من الممكن استخدامها في الإسراع بعملية التنمية.
كلمة وكيل الملك الأستاذ نورالدين داحن تأتي بمناسبة احتضان المحكمة الابتدائية ابن احمد للقاء التحسيسي الخاص باليوم الوطني للسلامة الطرقية زوال اليوم الأربعاء، حيث أضاف الأستاذ داحن أن ضحية حوادث السير هو الإنسان بالدرجة الأولى وان هدف التنمية ووسيلتها هو الإنسان.
ونظرا للخطر المتزايد الذي تشكله حوادث السير فقد تكاتفت الجهود بين جميع المتدخلين كل من زاويته للحد والتخفيف منها ومن هذا المنطلق تم تخصيص يوم 18 فبراير من كل سنة، يوما وطنيا للسلامة الطرقية يتم تخليده من طرف الجميع حتى يشكل وقفة تأمل لاستجلاء المجهودات المبذولة وتقييمها ثم تطويرها من جهة، ولرصد الصعوبات التي تعيق الوصول إلى النتائج المتوخاة وإيجاد الحلول المناسبة لها من جهة أخرى، وفي إطار المجهودات المبذولة لمحاربة حوادث السير، يضيف نفس المتحدث فقد تم تعزيز إثبات بعض المخالفات بأجهزة تقنية وعلمية أكثر حداثة وتطورا توجت مؤخرا بتثبيت 552 ردارا من الجيل الجديد عبر مختلف ربوع المملكة، كما أناط المشرع بكل الأجهزة الضبطية والإدارية المعنية بتطبيق أحكام مدونة السير اختصاصات دقيقة ورصد لها آليات محددة لضبط مخالفات مقتضياتها ومنح القضاء دورا محوريا في الحرص على ضمان التطبيق السليم لها والتقيد بأحكامها والسهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير وردع المخالفين، واعتبر تخصيص 18 فبراير كيوم وطني للوقاية من حوادث السير، ينبغي أن يشكل يوما حقيقيا لتكاثف الجهود والمجهودات بين جميع المتدخلين في منظومة الوقاية من حوادث السير وأن يمتد لغيرهم حتى ينخرط فيه الجميع بكل ما أتوا من قوة، لأن مشكلة حوادث السير والسلامة الطرقية هي مشكلة حيوية ترتبط ارتباطا مباشرا بمجرى حياة أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم الثقافية والمهنية والاجتماعية وبالتالي تتطلب برنامجا شاملا ومدروسا يواجه أسبابها المختلفة ويعمل على حلها على المدى القريب والبعيد. وأن حوادث السير وإن كانت قضاء وقدرا إلا أن أسبابها تختلف ليبقى الوعي بخطورتها والتحسيس بمصائبها واجب على كل فرد منا كيفما كان ومن أي جهة شاء.
ووجه الأستاذ نورالدين داحن وكيل الملك شكره لجميع الحضور والمتدخلين الذين ناقشوا هذه الوضعية نظرا للأرقام والإحصائيات المقلقة، حيث تم التأكيد على أنه
لا ينبغي ان تنحصر الحملة الوطنية للوقاية من حوادث السير في 18 فبراير، بل وجب اعتماد دورات تحسيسية في مختلف المراحل والمستويات خصوصا بالتعليم الابتدائي وأماكن العمل، كما أكدتها تدخلات الحقوقيين و المكلفين بالأمن او المكلفون بالقضاء وكذلك ممثلوا السلطة المحلية، وتم الوقوف على عدة نقط تم أخدها بعين الاعتبار حتى تكون السلامة الطرقية شاملة وهامة بجميع ربوع المملكة.
