صوت العدا لة- حفيظ المخروبي
في واقعة مستفزة للرأي العام المحلي، تعرّضت إحدى الحدائق العمومية بمدينة سيدي علال البحراوي، على مستوى الطريق الوطنية رقم 6، لسرقة كراسي حديدية كانت مخصصة لراحة المواطنين والزوار، في مشهد يعكس حجم التسيب والاستهتار بالممتلكات العامة.
هذه الجريمة التي لا تقتصر فقط على سرقة ممتلكات جماعية، بل تمتد لتشويه صورة المدينة وحرمان الساكنة من حقهم في الاستفادة من فضاءات عمومية نظيفة ومجهزة، تكشف مرة أخرى عن اختلالات في الحراسة والمراقبة، وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول فعالية التدابير الأمنية لحماية المال العام.
إن سرقة الكراسي من الحديقة ليست فقط اعتداءً على أملاك الجماعة، بل هي فعل مُخجل ينم عن غياب حس المواطنة والضمير، ويطرح ضرورة ردع مثل هذه التصرفات التي تتكرر في عدد من المدن دون متابعة أو مساءلة واضحة.
وأمام هذا الوضع، نطالب السلطات المحلية والأمنية بفتح تحقيق عاجل لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم للعدالة، كما نؤكد على أهمية البحث في مسار هذه المسروقات، خصوصًا من قام بشرائها أو ساهم في تسهيل عملية تصريفها، في إطار شبكات محتملة تتاجر في ممتلكات عمومية.
لا يمكن القبول باستمرار هذا النوع من السلوك الإجرامي، والتساهل معه يشكل تشجيعًا ضمنيًا لمزيد من التعديات على الممتلكات العامة. الحزم ثم الحزم هو ما تنتظره الساكنة من الجهات المسؤولة، في سبيل حماية الفضاء العام وترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية.
إن حماية المال العام ليست مهمة الدولة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا فعليًا بين المواطن، والجمعيات، والسلطات المحلية، لإيقاف هذا النزيف الذي يمس كل منّا.
