صوت العدالة – بقلم – عبد اللطيف الباز
بعد جلسات ماراطونية ،طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أخيرا، صفحات الملف، الذي توبع فيه المتهم (ن.س) المراسل الصحفي الحقوقي من أجل جناية اغتصاب معاقة ذهنيا نتج عنه افتضاض، طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، بعدما قررت مؤاخذته من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بست سنوات حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الضحية، تعويضا مدنيا مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وخلال جلسة المحاكمة، التي احتضنتها احدى القاعات بمحكمة الاستئناف ببني ملال حيث أحضر المتهم في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار، مصرحا أن الشكاية مجرد شكاية كيدية الهدف منها هو تلطيخ صمعته والزج به خلف اسوار السجن، حيث أعتبر رئيس الجلسة القضية جاهزة، مكتفيا بمضمون تصريحات الضحية تمهيديا وأثناء مرحلة التحقيق.
حيت كانت الغرفة ذاتها أرجأت الشروع في مناقشة القضية في عدة جلسات بالتمام والكمال لأسباب تنوعت بين الاستجابة لملتمسات دفاع الأطراف، الرامية إلى منحه مهل إضافية وكافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع والمرافعة.
ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية بالفقيه بن صالح أن أسرة الضحية تقدمت بشكاية الى السيد الوكيل العام للملك باستنافية بني ملال يعرضون أن الأخيرة وقعت ضحية اعتداء جنسي من طرف المشتكى به (ن.س)، معززين شكايتهم بشهادة طبية تعود للطبيب المعالج أن ابنتهم تعرضت للاغتصاب. وتجدر الاشارة ان المتهم كان يشتغل إطارا تربويا بإحدى المؤسسات الخصوصية بسوق السبت قبل ان يتم اعفاءه من مهامه؛ كما كان يراسل بعض المواقع الاخبارية.حيث لقي الخبر صدمة كبيرة بالجهة
