شهدت جماعة أولماس بإقليم الخميسات وقفة احتجاجية نظمها السكان للتعبير عن غضبهم واستيائهم بعد وفاة طفلة نتيجة ما وصفوه بالإهمال الطبي. هذه الواقعة المؤلمة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية لائقة وضمانات القانون في مثل هذه الحالات.
الإطار القانوني لحق الصحة
يكفل الدستور المغربي في الفصل 31 الحق في الصحة لجميع المواطنين، حيث يفرض على الدولة ومؤسساتها توفير العلاج والولوج إلى الخدمات الصحية بشكل عادل. كما تنص القوانين المتعلقة بالنظام الصحي على ضرورة تقديم خدمات ذات جودة وضمان عدم الإهمال أو التقصير في تقديم الرعاية.
المسؤولية القانونية في حالة الإهمال الطبي
في حال ثبت وجود إهمال طبي تسبب في وفاة شخص، يمكن اللجوء إلى القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال المؤدي إلى الوفاة أو الضرر الجسيم. كما يمكن للعائلة المتضررة التوجه للقضاء لفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالمستشفى، الطاقم الطبي، أو أي جهة مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية.
مطالب السكان
أثناء الوقفة، طالب المحتجون بتحسين الخدمات الصحية بجماعة أولماس، توفير التجهيزات الضرورية بالمراكز الصحية، وتعزيز الموارد البشرية لضمان التدخل السريع في الحالات الحرجة.
ما الحل؟
للحد من مثل هذه المآسي، يجب تكثيف الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية الصحية بالمناطق القروية وتفعيل الرقابة الصارمة على الخدمات الصحية، بما يضمن احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين..
