صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، يوم الإثنين 22 شتنبر 2025، أول حكم من نوعه على الصعيد الوطني يفعل مقتضيات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد قضى الحكم القضائي باستبدال عقوبة حبسية نافذة مدتها شهرين بعقوبة بديلة تشمل العمل لفائدة المنفعة العامة، وغرامة مالية نافذة.
وجاء هذا القرار القضائي بعد إدانة المتهم بجنحة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، حيث حُكم عليه بأداء غرامة مالية ، إلى جانب إلزامه بأداء 180 ساعة من العمل لفائدة المركز الاستشفائي الإقليمي بسطات. كما تم إشعاره بأنه في حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة أثناء العقوبة البديلة، فسيُصار إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
وشمل الحكم أيضا الجانب المدني، حيث قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض قدره 2000 درهم لفائدة الطرف المتضرر، وتحميله مدة الإكراه البدني في حال عدم الأداء، في احترام تام لمبدأي الإنصاف والمسؤولية.
ويعد هذا القرار خطوة عملية نحو تفعيل الإطار القانوني الجديد، ويؤسس لسابقة قضائية مهمة تعكس تطور الممارسة القضائية بالمغرب، خاصة على مستوى المحكمة الابتدائية بسطات، التي تبنت نهجا أكثر مرونة وإنسانية في تنفيذ العقوبات، عبر بدائل تساهم في تقويم السلوك وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.
