بدأ سائقون منضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل في إعداد طلبات موجهة إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز، للمطالبة بمنحهم تراخيص قانونية تتيح لهم مزاولة النقل عبر التطبيقات الذكية في إطار قانوني.
وأفادت النقابة أن هذه المبادرة تأتي بهدف تجاوز الوضعية غير المقننة التي يشتغل فيها عدد كبير من المهنيين، مؤكدة أن هؤلاء السائقين يُساهمون في تلبية حاجيات المواطنين وتنشيط الاقتصاد الرقمي.
وقال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة، إن هذه الخطوة تروم “تنظيم القطاع وضمان حقوق المنخرطين، بما يحفظ كرامة المهنيين ويضمن حقوق السائقين والزبائن”، معتبراً أنها مساهمة في محاربة العشوائية والاستغلال داخل القطاع، خصوصاً مع اقتراب احتضان المملكة لتظاهرات دولية كبرى.
من جهته، شدد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، على ضرورة تبنّي نموذج جديد للنقل والتنقل يستجيب لمتطلبات الجودة، معتبراً أن النموذج الحالي قد استنفد مداه. وكشف عن اجتماع حكومي مؤخراً لبحث رؤية مستقبلية لتنظيم النقل الحضري.
وأكد شعون أن هناك “فرصة تاريخية” لتقنين مهنة نقل الأشخاص، بما يُراعي التنمية المستدامة وتطور التكنولوجيا، داعياً إلى إرادة سياسية حقيقية من الحكومة لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
