زير العدل والحريات يصف تغييرات مشروع قانون المحكمة العسكرية ب”الثورية”

اعتبر وزير العدل والحريات، الأستاذ مصطفى الرميد، أمس الأربعاء، خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، أن المستجدات التي صادقت عليها الحكومة تأتي لقطع الطريق عن بعض التحرشات التي تقوم بها بعض الأطراف الدولية التي تريد أن تتجاوز الآليات الوطنية من أجل خلق وزرع آليات دولية، يرفضها المغرب رفضا مطلقا ويعتبرها استعمارا جديدا غير مقبول.
وقال السيد الوزير :”نريد أن نقول وبصوت مسموع أن المغرب له مؤسساته الوطنية التي تشتغل بالطريقة الملائمة والتي تغنينا عن أي تدخل خارجي في شأننا الوطني”.
وأضاف الأستاذ الرميد أن الحكومة من خلال قرار التفاعل الفعال والسريع مع المقترحات والشكايات الواردة على قطاعاتها من المجلس الوطني لحقوق الانسان تروم تطوير مستوى التنسيق والتعامل بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والسلطة التنفيذية لجعلها أكثر فعالية وأكثر سرعة في التعامل، مضيفا أن العملية ستتم بالتنسيق مع جهات داخل كل وزارة، هي عبارة عن مسؤولين بمثابة نقاط اتصال مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، فضلا عن الفترة التي حددت للبث في الشكايات وهي ثلاثة أشهر، إضافة إلى قرار نشر الأجوبة التي تقدمها الحكومة.
وأضاف الرميد :”المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره مؤسسة دستورية وطنية، تعنى بالسهر على احترام حقوق الانسان وحريته، ينسق مع الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية عبر مراحل سابقة، لكن في هذه المرحلة أرادت الحكومة أن تطور مستوى هذه العلاقة، حيث تريد أن تجعل منها أكثر فاعلية، وأكثر سرعة في التجاوب مع الشكايات التي تحال من المجلس الوطني لحقوق الانسان على الحكومة”.
واستغرب الوزير التركيز على ملف محاكمة “اكديم ازيك” في النقاش حول المحكمة العسكرية، وأكد أن الأحكام الصادرة في هذا الملف شملت أشخاصا محدودين والعقوبات كانت معتدلة، لأنه أمام القتل العمد وظروف التشديد، ومع ذلك فأقصى عقوبة كانت هي 30 سنة.
ووصف وزير العدل والحريات التغييرات التي جاء بها قانون القضاء العسكري ب”التغييرات الثورية”، من بينها متابعة العسكريين في قضايا الحق العام أمام المحاكم المدنية، وإدراج محكمة الإستئناف، وضمان حقوق الطرف المدني، وتعليل وبناء الأحكام كما هو الشأن في المحاكم المدنية، إضافة إلى تركيبة المحكمة العسكرية في صيغتها المقترحة التي ستعطي الأغلبية للقضاة المدنيين، وغيرها من التعديلات التي جعلت طبيعة المحكمة تخرج من إطار المحاكم الاستثنائية إلى محكمة متخصصة، وهو ما جعل الرأي العام الحقوقي الوطني والدولي يشيد بهذه الخطوة ويعتبرها إنجازا كبيرا.