صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
المحروقات تخضع للسوق الاقتصادي العالمي،ومرتبطة مباشرة بالاسواق المالية العالمية وشركات الانتاج العالمية،لكن لم يتعاق الأمر يخضوع العملة الوطنية لمعايير التسويق الدولية،فهنا تختلط الأوراق هتتشابك المصالح،والضحية دائما هو المواطن الذي يبقى دائما خارج المعادلة.
ويصبح المغاربة ويمسون هذه الأيام على زيادات مهولة في أثمان المحروقات، حيث سجل في كثير من محطات الوقود بالعاصمة الرباط زيادة قدرت تقريبا ب10 بالمئة، إذ انتقل ثمن الغازوال من 9.62 درهم إلى 9.87 درهم، فيما انتقل سعر البنزين من 10.75 درهم إلى 11.11 درهم. ومصادر عليمة من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود تؤكد أن الضحية الأولى والأخيرة هو المستهلك، وأن نسبة الأسعار تحددها الشركات الموزعة، وتقترح أثمنة توصي بها المحطات والتي في الغالب الأعم تتبع الثمن المقترح من طرف الموزع، وأنه لا دخل للمحطات في تحديد الأسعار.
فكيف يمكن أن يتعايش المواطن المغربي البسيط المستهلك مع هذه الزيادات الغير المقننة؟
الحقيقة أن المواطن يبقى الضحية الأولى للسياسة المالية الحالية،بل وسيط سلبي لا يستفيد بتاتا من تغير الأرقام ولا حتى رقم داخل هذه المعادلة الصعبة.بل هو في الأصل مجرد فأر تجارب يتم به تبرير سياسة التقويم الهيكلي التي توصي بها البنوك المالية الدولية الدول الهشة اقتصاديا.
