بقلم : ذ. مبارك كرزابي
صوت العدالة
اثارت قضية توزيع المواد الغذائية التي حصلت عليها، السلطات المحلية بقيادة ترناتة بزاكورة، والتي كانت مخصصة للتلاميذ بالداخليات والمطاعم المدرسية خلال الأسدوس الثاني ،من الموسم الدراسي 2019/2020 بعد توقف الدراسة خلال شهر مارس الماضي ، نقاشا صاخبا وحادا، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث اثيرت بحدة الكثير من “الاشاعات ” حول اختفاء مواد غذائية هامة واستفادة اشخاص غير معنيين بهذه الاعانات كأعوان السلطة واقاربهم .. والمنتخبين والاعيان ..، ومن اجل الوقوف على حقيقة الامر، واستنادا للمادة 3 من قانون الحق في الحصول على المعلومة، تقدمنا بطلب الى قيادة ترناتة بتاريخ 03 غشت 2020 التمسنا فيه، الحصول على لوائح المستفيدين من هذه المواد الغذائية وكمية وحجم ونوع هذه المواد الغذائية ومعايير توزيعها .الا اننا اصطدمنا مع البداية بخرق القيادة للمادة 14 من قانون الحق في الحصول على المعلومة، حيث رفض خليفة القائد ا منحنا وصل الايداع كما يلزم ذلك القانون. واكتفى بالتأشير على الطلب. وبعد مضي 27 يوما على تاريخ وضع الطلب، وبعد التردد على مقر القيادة لخمس مرات لم نعتر على القائد، الا في المرة 6،علما ان مقر القيادة يبعد عن مدينة زاكورة بحوالي 10 كلم. الا ان القائد رفض وبنرفزة وتوتر حاد، مدنا بأية معلومة مكتفيا بالقول .”واش وجهتي الطلب لكل القيادات في الاقليم ولا غي هادي سأوجه الطلب للعمالة سير…”.
الجدير بالإشارة، اننا وجهنا نفس الطلب وفي نفس التاريخ ،الى باشوية مدينة زاكورة، وللإنصاف كان ردها في زمن قياسي حيث استدعتنا في اليوم الثالث، واطلعتنا في البداية كمية المواد الغدائية التي تسلمتها ، والمتمثلة في :496 حصة ،من مختلف المواد الغدائية من طرف داخليتي ثانوية احمد بناصر وثانوية درعة.ودار الطالبة. و4733 حصة مسلمة من طرف بعض المحسنين .وفي الان نفسه اطلعنا على جميع الوثائق، من لوائح ومحاضر تسليم المواد الغذاءية وكيفية توزيعها ومعايير الاستفادة، وكيفية اشتغال اللجان المكلفة بالتوزيع و التي بدأت عملها من 27 مارس 2020 الى غاية 21 يونيه 2020 حيث تم توزيع 4229 حصة من المؤن الغذائية على العائلات المعوزة والمتضررة من جائحة كورونا وقد تأكدنا من ذلك بالنسبة للكثير منها .
اذا كان حق الحصول على المعلومة، من الحقوق الاساسية التي يضمنها الدستور، وركيزة من ركائز البناء الديموقراطي، وتتبع القرار العمومي وتقييمه وانفتاح الفاعل العمومي على محيطه، وتكريس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة، وتفعيل ثقافة الحكامة .من الذي منع قيادة ترناتة من المساهمة والانخراط في هذا التوجه؟.
مبارك كرزابي
زاكورة
