بقلم : محمد اابشيري
“صوت العدالة ”
في سابقة من نوعها بالجماعة القروية و في تطور لافت انسحبت المعارضة بالمجلس الجماعي ببني زولي بإقليم زاكورة ، من أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير و المخصصة للدراسة و المصادقة على برنامج عمل الجماعة و التي انعقدت صباح امس بمقر الجماعة، وقررت – أي المعارضة- التصويت ضد برنامج عمل الجماعة الذي تقدم به الرئيس.
المعارضة التي تتكون من 11 عضوا من أصل 25 عضوا ، عللت قرارها برفضها لمنهجية إعداد هذا البرنامج و بكون المشاريع المدرجة فيه، تفتقد للدراسة الموضوعية والتنقنية سواء من حيث الميزانية المخصصة لها ، أو من حيث التوزيع المجالي لهذه المشاريع بالتساوي على جميع دواوير الجماعة ، بعد اقتصارها فقط على الدواوير و المناطق التي ينتمي إليها أعضاء الأغلبية.
و أضافت المعارضة في تصريحات متفرقة للجريدة ” صوت العدالة ” ، أن الرئيس خصص ثلاث رياض الأطفال لدواوير تابعة لأعضاء الأغلبية ، في المقابل تم إقصاء باقي المناطق التي ينتمي إليها إعضاء المعارضة ، ومنها مركز جماعة بني زولي الذي يتوفر على روض واحد افتتح منذ سنة 2008 ، رغم أن عدد ساكنة المركز تفوق بأكثر من خمسة أضعاف ، ساكنة دوار رئيس الجماعة الذي يتوفر على روضين للأطفال.
كما اتهم ذات المصدر رئيس الجماعة، بتبني سياسة إقصائية في برمجة المشاريع تجاه المناطق التي ينتمي إليها أعضاء المعارضة ، و توطين المشارع في دواوير الأغلبية دون مراعاة العدالة المجالية و المساواة في أحقية جميع الساكنة التي تنتمي للنفوذ الترابي للجماعة في الإستفادة من المشاريع و الخدمات التي تقدمها الجماعة .
واضافت المعارضة في حديثها ” لصوت العدالة ” ، أن الرئيس يستغل بصفته رئيس اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، المشاريع التي يتم تمويلها من المبادرة لتحقيق وعوده الانتخابية ، مما يضرب في العمق الأهداف و الغايات التي يروم هذا الورش الملكي تحقيقها بعيدا عن الاستغلال السياسي و الانتخابي .
في المقابل اعتبر رئيس الجماعة عبدالرحمان الماكري في تصريح للجريدة ، أن تدبير الجماعة يتم وفقا للقانون ،و أن توزيع المشاريع في المجال الترابي للجماعة تم بشكل قانوني ، و المناطق المحسوبة على أعضاء المعارضة سبق و إن استفادت من عدة مشاريع ، وبخصوص رياض الأطفال فإنها ليست اختصاصا ذاتيا للجماعة الترابية و تتم برمجتها بعد التعاقد مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و سيستفيد منها جميع أبناء الجماعة بالتساوي .
وأضاف الرئيس أن المشاريع التي تتم برمجتها في إطار المبادرة بعيدة عن اختصاصات المجلس ، لأن هناك لجنة محلية تقوم بتشخيص حاجيات الجماعة و برمجة المشاريع التي تتم المصادقة عليها وفقا لحاجيات الساكنة بعيدا عن أي استغلال سياسي.
إلى ذلك هددت المعارضة بالتصعيد ضد رئيس الجماعة و اتخاذ كل ما يتيحه القانون لضمان مصالح الساكنة التي منحتها أصواتها ، وقد تعقد ندوة صحافية لفضح الخروقات التي يرتكبها الرئيس، لتضع الرأي العام أمام ما يجري في تدبير مصالح الساكنة بجماعة بني زولي، كما أنها ستعقد لقاءات لهذا الغرض مع والي جهة درعة تافيلالت و المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكان المجلس الجماعي لجماعة بني زولي ، قد عقد دورته العادية لشهر فبراير ، وذلك في جلستين خصصت الجلسة الأولى ليوم الثلاثاء 6 فبراير لماقشة برنامج عمل الجماعة و برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2017 ، و كذا انتخاب رئيس لجنة البيئة ، بالاضافة للدراسة والمصادقة على قبول هبة من المجلس الاقليمي تتمثل في شاحنة لإصلاح الإنارة العمومية ، فيما خصصت الجلسة الثانية و التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء لتقديم الأجوبة على الأسئلة الكتابية و التصويت على برنامج عمل الجماعة الذي تم تأجيله في الجلسة السابقة.