رفض وزير العدل التراجع عن فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.

صوت العدالة- مجتمع
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي التراجع عن فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم وردا على إحاطة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ومجموعة “العدالة الاجتماعية” قال عبد اللطيف وهبي إن “80 في المائة من المحامين ملقحون ويجب أن نعمل بشكل مشترك على تطبيق القانون”.
و قال وزير العدل في رسالة مباشرة إلى المحامين “هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد ولن يزعزعها أحد”.
عرض عبد اللطيف وهبي على المحامين العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم مشيرا إلى أن باب الحوار مازال مفتوحا وأضاف: “كان هناك إجتماع بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وقد باركته ونحن مستعدون للحوار لكننا لن نتراجع عن تطبيق القانون”.
و من جهة أخرى رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب فرض جواز التلقيح و في بلاغ لها نهاية الأسبوع الماضي طالبت بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الإستثنائي.
ونددت جمعية هيئات المحامين بـ”المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
عدد من المحاكم تعيش على إيقاع إحتجاجات يومية للمحامين الرافضين للمذكرة الثلاثية التي وقعها كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة وتم بموجبها فرض الإدلاء بجواز التلقيح على جميع من يلجون المحاكم.