هيئة التحرير _ صوت العدالة
قررت السويد وقف دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارا ب”الأونروا”، مما أثار موجة من الجدل والانتقادات، جاء هذا القرار بعد حظر إسرائيل للوكالة الأممية وهي الخطوة التي سبق قد نددت بها الحكومة السويدية.
ومن جهته، أعلن وزير المساعدات السويدي “بنجامين دوسا” أن القرار تم اتخاذه لأسباب سياسية، قصد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للساكنة المحاصرة في فلسطين،وأضاف أن الحكومة السويدية سترفع قيمة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى الضعف بمبلغ 800 مليون كرونة سويدية اي ما يقارب 73 مليون أورو، بدل أزيد من 400 مليون كرونة .
في تصريح تلفزي، قال وزير المساعدات السويدي، أن هناك العديد من المنظمات الأخرى العاملة في غزة، مثل برنامج الغذاء العالمي (WFP)، والتي يمكن من خلالها توصيل المساعدات الى الناس.
وأضاف أن الوكالة الأممية، كانت تتلقى دعمًا من السويد بقيمة 451 مليون كرونة خلال عام 2024، لكنها واجهت اتهامات إسرائيلية طويلة الأمد بارتباطها بحركة حماس، مما أدى إلى حظر نشاطها داخل إسرائيل،وأوضح الوزير السويدي أن الأولوية هي ضمان وصول الإمدادات الغذائية والأدوية بشكل فعّال، وإذا لم تستطع “الأونروا” العمل بسبب الحظر الإسرائيلي، فعلينا البحث عن بدائل ناجعة.
وكان هذا القرار قد لقي انتقادات حادة من أحزاب المعارضة حيث وصف السياسي الاجتماعي الديمقراطي “مورغان يوهانسون” قرار الحكومة بالكارثي، مغردا عبر منصة X أن الأوضاع في غزة مروعة بالفعل، و”الأونروا” هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لتوزيع المساعدات بالكمية المطلوبة،الآن، غزة تواجه كارثة إنسانية وسيناريو المجاعة”.
يأتي هذا القرار كجزء من أولويات الحكومة السويدية للعام المقبل، حيث أدرج ضمن التعليمات الموجهة لوكالة المساعدات السويدية (Sida) في خطاب التنظيم الحكومي لعام 2025، وجدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد بشكل كبير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والخدمات الأساسية في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر والأوضاع الإنسانية الصعبة.
