مستهل قراءة أنباء بعض الورقيات الخاصة بنهاية الأسبوع من “المساء”، التي قالت إن بوادر أزمة ثلاثية لاحت بين المغرب والسنغال وموريتانيا بسبب مافيا المخدرات، إذ رفع دبلوماسي سنغالي تقريرا إلى حكومة بلاده يشرح خلفيات إلقاء السلطات الموريتانية القبض على بحارة سنغاليين وبحوزتهم مخدرات، كانوا بصدد إدخالها إلى موريتانيا، متهما بارونات مخدرات مغاربة بتوريط البحارة السنغاليين.
ويشير التقرير إلى أن بارونات مغاربة طلبوا من البحارة السنغاليين نقل حمولة أسماك إلى موريتانيا، متعللين بأن المغاربة لا يمكنهم إدخال الأسماك إلى موريتانيا؛ فيما كانت الحمولة تخفي طنا ونصف من مخدر الشيرا.
ونشرت الصحيفة نفسها أن مهني نقل اللحوم وتجارها كشفوا أرقاما تخص تهريبها وظروف الذبيحة التي لا تحترم شروط السلامة الصحية. ووفق “المساء” فإن مهنيي وتجار اللحوم أكدوا أن أسواقا مجاورة للدار البيضاء تمول المدينة بـ50 في المائة من اللحوم المذبوحة في ظروف لا تحترم أقل شروط السلامة الصحية، مشيرين إلى أن الأسواق الأسبوعية معروفة وتمارس نشاطها أمام السلطات العمومية، وأصبح نشاطها يوازي نشاط المجزرة المعتمدة من قبل المصالح البيطرية.
وورد في “المساء”، أيضا، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، قضت ابتدائيا بالسجن المؤبد في حق شخصين متورطين في قتل شاب ثلاثيني والتمثيل بجثته شهر مارس المنصرم. وكان المتهمان اللذان تجمعهما قرابة عائلية قد وضعا خطة مسبقة لاستدراج الشاب الثلاثيني من أحد المقاهي قبل أن يقدما على قتله، وقاما بنقل جثته على متن سيارة خاصة ورميها بمنطقة خلاء على ضفاف وادي الساقية الحمراء.
من جانبها ذكرت “الصباح” أن طائرة حلقت بين البيضاء وبلجيكا بربان ميت، الأمر الذي جعل الركاب يعيشون لحظات عصيبة وهم يحلقون في فضاء أوروبا، لأزيد من ساعة، قادمين من مطار محمد الخامس بالبيضاء.
وأشارت الجريدة إلى نجاة أزيد من 60 راكبا من موت محقق، حسب مصادرها، التي أكدت أن ربان الطائرة أجنبي الجنسية، ووافته المنية وهو في قمرة القيادة، واستمرت الطائرة في التحليق وفق برمجتها، قبل أن تختل لينتبه مساعد الربان إلى الأمر، وعند استطلاع أحوال رئيسه انتابه الذعر، بعد أن اكتشف أنه فارق الحياة، وتكلف بإكمال مهمة القيادة وهو في حالة ذعر شديد، ما تسبب في ارتطام جسم الطائرة بأرضية مدرج مطار شارلوروا، وتعرضها لخسائر مادية.
وأفاد المنبر نفسه بأن مصالح المديرية العامة للضرائب رصدت شبهات بشأن تحويلات بعض مراكز النداء إلى بلدانها الأصلية. ويتعلق الأمر بالفواتير المتعلقة بأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الأم لفائدة فروعها بالمغرب، إذ تعتبر المديرية العامة للضرائب أن هذه الأسعار مبالغ فيها، ولا تعكس القيمة الحقيقية للخدمات المقدمة. وأفادت “الصباح” بأن هذه الشركات تلجأ إلى رفع أسعار الخدمات لتتمكن من تحويل جزء من أرباحها على شكل تكاليف مؤداة لشركاتها الأم عن خدماتها، كما تتمكن من رفع التكاليف وتخفيض قيمة الأرباح المسجلة لأداء مستحقات ضريبية أقل.
من جانبها نشرت “الأخبار” أن جامعة محمد الخامس أعلنت مباراتي توظيف لشغل منصب أستاذ التعليم العالي مساعد، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وفوجئ المرشحون بعدم تسلمهم وصل إيداع ملفاتهم “ملف الترشيح”، ولما سألوا عن السبب علموا أن أحد المنصبين حسم لصالح عبد القادر الكيحل، الذي تربطه علاقة متينة مع الآمر الناهي في الكلية الحاصل على الدكتوراه في الفقه، والذي يشرف على وحدة القانون الجنائي، ويهابه الجميع على رأس نقابة التعليم العالي فرع سلا وممثل الإدارة.
وتزامنا مع محاكمة الزوج الذي فتك بزوجته وشوه وجهها بحي عين هارون بمدينة فاس، نظمت العشرات من النساء، بإيعاز من فعاليات حقوقية ونسائية بالمدينة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية للمملكة، مطالبات العدالة بإنزال أشد العقوبات على الزوج المتهم، تقول “الأخبار”. واستغلت المحتجات الوقفة لرفع شعارات تطالب بحماية النساء من العنف الممارس عليهن من طرف أزواجهن، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهن، مع تشديد الأحكام القضائية ضد المتورطين في مثل هذه الاعتداءات.
وجاء في “أخبار اليوم” أن موضوع ما بات يعرف بخدام الدولة أثار جدلا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017. وكانت منى أفتاتي، البرلمانية في “حزب المصباح” أول من أثار الموضوع، معتبرة أن صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري لا يحقق أهدافه المرجوة، وأوضحت أن مبلغ ملياري درهم، الذي يحتوي عليه هذا الصندوق، فضلا عن عائدات الإعفاءات الضريبية، كان يفترض أن يصرف في دعم قاطني دور الصفيح، بدل صرفه لصالح خدام الدولة؛ وهو الأمر الذي لم يعجب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي استشهد بكون فرنسا هي الأخرى تفوت أراضي على هذه الشاكلة لفائدة شخصيات تقدم خدمات للوطن. لترد أفتاتي على بوسعيد بأن كل المواطنين يستحقون أن يكونوا خداما للدولة، ويستفيدوا من تفويت بقع أرضية إستراتيجية وباهظة السعر بثمن رمزي.
وورد في الإصدار نفسه أن بعض البرلمانيين السابقين الذين غادروا برلمان 2011 يدرسون رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الدولة وقطب الاحتياط، التابع لـCDG، بسبب عدم صرف معاشاتهم منذ مغادرتهم مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016، علما أنهم دفعوا مساهمات للصندوق منذ 5 سنوات، تقول “أخبار اليوم”، مضيفة أن الصندوق أوقف صرف معاشات أزيد من 200 برلماني، بسبب عجز فيه، فيما لازال يصرف معاشات برلمانيين سابقين آخرين غادروا قبل 2011.
أما “الأحداث المغربية” فورد فيها أن مواطنا مغربيا حاملا للجنسية الاسبانية أقدم على قتل زوجته وابنه، بمنطقة بيلباو، بواسطة سكين بمنزل الأسرة، قبل أن يلوذ بالفرار، ومازال البحث عنه جاريا من طرف المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا في الجريمة لمعرفة ملابساتها.
