بقلم عزيز بنحريميدة
في عروس الجنوب مدينة الداخلة، يوم بعد يوم وشهر بعد شهر يبرز اسم الأستاذ رشيد كردام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، كأحد الوجوه القضائية التي بصمت المشهد القضائي محليًا ووطنيا بتميزها المهني وحنكتها القانونية، فهو رجل النيابة العامة بامتياز، يجمع في شخصه بين الانضباط المؤسسي والرؤية الشمولية التي تجعل من تطبيق القانون وسيلة لصيانة الحقوق وحماية الكرامة الإنسانية قبل أن تكون أداة للزجر والعقاب.
فالأستاذ رشيد كردام من الأسماء القضائية ذات التكوين القانوني الرصين، إذ راكم تجربة ميدانية معتبرة داخل سلك القضاء جعلته من بين أبرز الأطر التي تمتلك دراية دقيقة بميكانيزمات العدالة ودواليبها، وهو ما انعكس في طريقة تدبيره لشؤون النيابة العامة بمدينة الداخلة، حيث تميز أداؤه بالجدية والفعالية وسرعة البت في الشكايات داخل آجال معقولة، دون إخلال بمتطلبات التريث والإنصاف.
وقد عرف الرجل أيضًا بأسلوبه التواصلي المتميز وانفتاحه على مختلف مكونات المجتمع المدني والمهني، خصوصًا الجمعيات النسائية والهيئات المناضلة ضد العنف الممارس على النساء، حيث ينهل من قناعة راسخة مفادها أن النيابة العامة ليست مجرد سلطة زجرية، بل هي قبل كل شيء رافعة لحماية الحقوق الفردية والجماعية.
ولم يكن النجاح الذي تحققه النيابة العامة بالداخلة حكرًا على شخص وكيل الملك، بل هو نتاج عمل جماعي منسجم بينه وبين طاقم كفء من نواب ووكلاء مساعدين وموظفين، يشتغلون بروح الفريق الواحد في أجواء من الانضباط والمسؤولية. هذا الانسجام يتعزز يومًا بعد يوم بفضل التناغم التام والتفاهم المهني بين السيد وكيل الملك والأستاذ طارق التاقي رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة، حيث يشكلان معًا ثنائيًا قضائيًا متكاملًا يجسد التلاحم الحقيقي بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة في سبيل خدمة العدالة والمواطنين.
وقد استطاع الاثنان، بفضل رؤيتهما الحكيمة ونهجهما لسياسة الأبواب المفتوحة، أن يقطعا دابر السماسرة والنصابين الذين كانوا يحاولون استغلال محيط المحكمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، فجعلا من المحكمة فضاء نظيفًا تسوده الشفافية وتُحترم فيه هيبة العدالة وكرامة المرتفقين. لقد تحولت المحكمة الابتدائية بالداخلة إلى نموذج في القرب من المواطن، حيث لا يحتاج المتقاضون إلى وسطاء أو وساطات، فباب مكتب وكيل الملك ورئيس المحكمة مفتوح للجميع دون تمييز أو استثناء.
إن تجربة الأستاذ رشيد كردام، ومعه الأستاذ طارق التاقي، تُعد اليوم نموذجًا للقيادة القضائية المسؤولة، التي تفهم أن العدالة ليست سلطة تُمارس من فوق، بل رسالة تُؤدى بروح الخدمة العمومية ونبل الانتماء إلى الوطن. تجربة تؤكد أن إصلاح العدالة لا يتحقق إلا بإصلاح الإنسان القائم عليها، بالصدق والنزاهة والإرادة الصادقة في أن تكون المحكمة بيتًا لكل مظلوم وملاذًا لكل مواطن باحث عن حقه.
