متابعة عزيز بنحريميدة – مدير نشر جريدة صوت العدالة
وجه رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلـى وزير الداخلية حول عدم استثناء الصحفيين المهنيين من قرار “حظر التنقل الليلي”، وذلك على خلفية إصدار الوزارة المعنية؛ بلاغا تمنع من خلاله حركة “التنقل الليلي” يوميا ابتداء من فاتح شهر رمضان المعظم، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، باستثناء؛ ما سماه البلاغ بالأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية.
و تضمن السؤال الكتابي للبرلماني؛ رشيد العبدي؛ مايلي: “بلغ إلى علمنا أن الاستثناءات التي همت القطاع الإعلامي والصحافي همت فقط أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وثم إقصاء باقي الصحافيين المهنيين في المواقع والعناوين الورقية؛ والذين قد يسهموا بمصادر معلومات وأخبار أخرى متنوعة ومختلفة عن الإعلام الرسمي في إطار الرأي والرأي الآخر”؛ متسائلا بذلك عن أسباب عدم استثناء الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من قرار “حظر التنقل الليلي”؛ الذي فرضته السلطات المغربية لتعزيز تطبيق حالة الطوارئ الصحية على مستوى تراب المملكة المغربية الشريفة؛ بهدف محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت السلطات المغربية قد قررت “حظر التنقل الليلي” يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، في بلاغ أصدرته يوم أمس الجمعة، وذلك ابتداء من اليوم؛ فاتح شهر رمضان المبارك.
نذكر أن هذا الإقصاء؛ كما ذكرنا يوم أمس، من خلال أحد البرامج التي نبثها على قناة جريدة صوت العدالة، يعتبر منافيا لجميع الأعراف والقوانين الدولية والوطنية القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين المهنيين والمراسلين الصحفيين؛ من أجل آداء واجبهم المهني؛ حتى ولو كان في ظروف حرب، فما بالك بحالة الطوارئ الصحية.
كما يدل هذا الإقصاء الصادر عن وزارة الداخلية؛ على تراجع كبير في المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال حرية التعبير بالنسبة للصحافيين المهنيين، كما سيجر؛ ذات الإقصاء، انتقادات لاذعة دولية حول قرار المنع؛ مما سيثير الشكوك حول النوايا الحقيقية لوزارة الداخلية من إبعاد الصحافيين المهنيين بالمنابر الإعلامية والصحفية بشتى أنواعها، من مكتوب، وإلكتروني ومرئي، عن متابعة مايجري خلال فترة الحظر الليلي؛ ضاربين عرض الحائط المبدأ الدستوري الأساسي في الحق في الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى المغاربة.
تجدون أسفله نص السؤال الكتابي الذي بعثه البرلماني رشيد العبدي إلى السيد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت:
