أكد رشيد البهلول رئيس المجلس الجماعي رأس العين، أن المجلس الجماعي وادارة المهرجان تتوخى من تنظيم مثل هذه المبادرات الاجتماعية والتطوعية النهوض بالعمل الاجتماعي بالمنطقة والاهتمام بالطبقات المعوزة، وأضاف أن عملية إعذار160 طفل من أبناء المنطقة التي تشهدها جماعة رأس العين الشاوية اليوم الاحد 31 مارس، ليست بالأمر الهين، حيث اتخذت جميع التدابير لإنجاح العملية، وهي مناسبة لتقديم الشكر الجزيل للسلطات الاقليمية والمحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة و الدكتورة رئيسة المركز الصحي وكافة الاطر الطبية برأس العين، وفرع الهلال الأحمر المغربي بابن احمد، والدكتور خالد مستغني والفريق المرافق له، وكل المتدخلين والمشاركين في إنجاح هذه العملية، حيث تم توزيع مجموعة من شواهد الاعتراف والتقدير على المشاركين والمساهمين في إنجاح هذه العملية، وأعلن على أن المبادرة مناسبة للاعتراف بمجهودات إدارة رأس العين وكل الكفاءات والمجتمع المدني، أوضح أن الدورة 11 لمهرجان رأس العين الشاوية تضم برنامجا عاما تتنوع أنشطته بين الاقتصادي والثقافي والديني والرياضي و عروض الفروسية التقليدية ، ومن أهم ما يميز هذه الدورة يضيف البهلول هو تنظيم يوم تحسيسي حول المقاولات الصغرى ودورها في التشغيل الذاتي، هذا اليوم التحسيسي المنظم من طرف جماعة راس العين الشاوية سيقوم بتأطيره مجموعة من الفاعلين في القطاع ، ووزارة الثقافة والمؤسسات العمومية ومؤسسات مالية، والجديد هذه السنة هو الدعم المعنوي لوزارة الثقافة والاتصال حيث تم تصنيف مهرجان راس العين الشاوية ضمن المهرجانات الوطنية، وأكد البهلول أنه تم الاحتفاظ بمجموعة من الانشطة، حيث سعرف المهرجان مشاركة أزيد من 45 علفة” فرقة خيالة ” والتي ستنطلق عروضها يوم الثلاثاء 2 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال، وأكد البهولول أن المهرجان ليس هدفه الترفيه فقط بل التنشيط الاقتصادي، واهتمامات الساكنة، مذكرا أن السنة الماضية رفعنا شعارالعمل التعاوني ودوره في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واليوم يضيف رشيد البهلول نبلغ رسائلنا أن المهرجان منبعث من عزيمة قوية ساكنة رأس العين للتعريف بالمنطقة وبثراتها و خدمة الصالح العام، موجها شكره لعامل اقليم سطات والسلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية ووزارة الثقافة والاتصال ، ومنوها بمجهودات المجتمع المدني، حيث تشارك أزيد من 20 جمعية في تأطير وتتبع أنشطة المهرجان، معبرا أن الساكنة متفاعلة ومسرورة بالمهرجان، خاتما البهلول أن منطقة رأس العين الشاوية تعيش لحظات مؤثرة خلال المهرجان موالمتمثلة في صلة الرحم وتبادل الزيارات العائلية واستقطاب أبناء المنطقة وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية. من جانبه المختار سجاع مدير مهرجان رأس العين الشاوية ، أكد أن المهرجان سيعرف مجموعة من الانشطة الاقتصادية و الثقافية والدينية والبيئية والرياضية، فضلا عن عروض الفروسية التقليدية، وهذا يتلاءم وشعار الدورة 11 ” التشغيل الذاتي للشباب رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية” والذي يمتد من 27 مارس إلى غاية 7 ابريل، مضيفا أننا اليوم نواكب حفل إعذار للأطفال التابعين لتراب ونفوذ رأس العين الشاوية .من تنظيم جماعة رأس العين والمديرية الاقليمية لوزارة الصحة بسطات، والذي عرف ختان160 طفل أشرف عليها طاقم طبي رفيع المستوى تحت إشراف الدكتور خالد مستغني ، والذي واكب 8 دورات متتالية، حيث يعمل المهرجان على تنظيم هذه العملية الاجتماعية ،مشيرا أن العملية مرت في جو بهيج ورفيع من حيث التنظيم بالاضافة إلى إهداء الاطفال لباس تقليدي ومؤونة لاسرهم كمساعدة اجتماعية لأن الفئة المستهدفة هي الفئة التي تنتمي للطبقة الهشة.
رشيد البهلول يؤكد أن المجلس الجماعي رأس العين يتوخى النهوض بالعمل الاجتماعي بالمنطقة والاهتمام بالطبقات المعوزة

مقالات ذات صلة
محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية
عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
المغرب: الفيروسية التي تُشوّه الواقع
العيادي بنبيكة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد صورة الدول تُبنى فقط عبر مؤسساتها الرسمية، بل أصبحت تتشكل أيضًا [...]
