رسالة جوابية من نادي قضاة المغرب لوزارة العدل حول مشروع النجاعة القضائية برسم سنة 2017 . يوكد من خلالها النادي مرة أخرى دوره في الدفاع عن تفعيل المؤسسات القضائية:

رئيس نادي قضاة المغرب
الى السيد وزير العدل – المحترم
الموضوع: ملاحظة نادي قضاة المغرب حول ميثاق النجاعة القضائية برسم سنة 2017 .
المرجع : كتاب وزارتكم عدد 83 دي وتاريخ 03-04-2017
سلام تام بوجود مولانا الامام؛
وبعد، علاقة بالموضوع المشار اليه اعلاه ، يشرفني السيد الوزير المحترم ان ابلغكم بملاحظة نادي قضاة المغرب على مشروع ميثاق النجاعة القضائية برسم سنة 2017 المحال الى جمعيتنا والذي تنوي وزارتكم اعتماده بينها وبين محاكم المملكة ، والمتمثلة الآن في طلب تأجيل هذا الموضوع إلى حين تأسيس الهيئة المشتركة بين المجلس الاعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل التي نصت عليها المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس رقم 13-100، كما يلي :
“تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكل بالعدل.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية”.
وذلك لضمان أخد رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الموضوع ، وحينها سوف نوافيكم بملاحظاتنا مفصلة حول هذا المشروع.
و تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
توقيع : رئيس نادي قضاة المغرب