بتاريخ 23 أكتوبر 2019 نشرت الجريدة الإلكترونية “صوت العدالة” مقالا تحت عنوان “حوار حصري مع الأستاذ إبراهيم السملالي نقيب هيئة المحامين بطنجة” تطرق من بين ما تطرق إليه إلى “المشاكل العالقة بين مكونات المجلس الحالي ومدى إمكانية الصلح بين الأطراف”.
ونظرا لما ورد في كلام السيد النقيب الممارس من معلومات غير صحيحة بهذا الخصوص.
فإن الأعضاء الخمسة المتابعين والمعنيين بالموضوع مباشرة وفي إطار حق الرد والتصحيح المكفول بمقتضى المادة 115 من قانون الصحافة والنشر يطلبون منكم نشر التوضيح التالي:
“منذ انتخاب هذا المجلس للولاية الانتخابية 2018-2020 عبرنا عن استعدادنا للعمل كوحدة متراصة انسجاما مع مبادئ الديمقراطية، وفعلا لم نتوان عن القيام بكل المهام التي توكل إلينا بين الفينة والأخرى وحرصنا على مناقشة كل النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات بروح المسؤولية وبكل الشفافية والوضوح المتطلبين وعبرنا مرارا عن رفضنا لتمرير بعض القرارات والأنشطة دون الرجوع إلى المجلس وكل مرة كنا نواجه بتبريرات غير مستساغة وتتنافى مع أبجديات العمل الجماعي التشاركي.
وفي اجتماع 26/12/2018 عرضت على أنظار المجلس مشاريع ميزانيات الهيئة لسنة 2019 ومن ضمنها ميزانية تسيير حساب الودائع والأداءات المنظم بموجب المادة 57 من قانون مهنة المحاماة، فلاحظنا إدراج مداخيل ضمن الحساب تتعلق بدمغة تصفية الودائع تختلف عن ما أقره مجلس الهيئة بمقتضى قرار يعود إلى سنة 2010 بتحديد مبلغ 50 درهم يؤديها المحامي على كل طلب تصفية الوديعة وتخصص عائدات هذه الدمغة لتغطية نفقات إدارة حساب الودائع، وهي مبالغ جد كافية بل وتحقق فائضا سنويا،فأثرنا نقطة نظام مفادها أن سن أو تعديل القرار المنظم لدمغة تصفية الودائع يجب أن يدرج كنقطة مستقلة في جدول الأعمال ليتمكن الأعضاء من دراستها ومعرفة الجدوى منها ومدى الحاجة إليها أصلا سيما في ظل الفائض المتوفر كما أسلفنا.
وبعد الانتهاء من مناقشة تلك الميزانيات تعهد النقيب أحمد الطاهري المترأس للاجتماع بالنيابة عن النقيب الممارس بأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار عند إقرار الميزانية موضوع المناقشة لكننا وبكل أسف فوجئنا يوم 02/01/2019 بإصدار النقيب الممارس لدورية تعلن الشروع في تنفيذ قرار الدمغة التصاعدية لتصفية الودائع حسب مبلغ الوديعة من 50درهم حتى 300 درهم وليس 200 درهم كما ورد في كلام النقيب الممارس.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأعضاء المشكلين للأغلبية قد اتصلوا بنا فور صدور الدورية المذكورة معبرين عن تنديدهم ورفضهم لمنهجية اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة.
وأمام مساس هذا القرار باختصاصات وصلاحيات مجلس الهيئة المحددة قانونا،ولكونه جاء ضمن
سلسلة من التجاوزات والاعتداءات على اختصاصات المجلس منذ بداية ولايته مستهل يناير 2018، فقد وجهنا كتابا إلى السيد النقيب بتاريخ 17 يناير 2019 نخبره بنيتنا الطعن في القرار أمام القضاء وانتظرنا مدة 05 أيام لعل السيد النقيب يتدخل لتسوية الخلاف وإرجاع الأمور إلى نصابها حماية للقانون أولا ولاختصاصات المجلس ثانيا، لكنه وبكل أسف لم يحرك ساكنا مما اضطرنا إلى وضع الطعن أمام محكمة الاستئناف يوم 21/01/2019 ، واستمر نفس الهدوء والتجاهل إلى أن توصلنا بدعوة لاجتماع عادي لمجلس الهيئة محدد يوم 06/02/2019 وضمن النقط المدرجة بجدول أعماله نقطة متعلقة بالطعن المشار إليه أعلاه.
وبالاجتماع المذكور خيرنا بين التنازل عن الطعن أو المتابعة التأديبية مما اضطرنا إلى الانسحاب من الاجتماع بعد استئذان النقيب، وفي اليوم الموالي علمنا بتنفيذ فريق الأغلبية لتهديده وفتحه متابعة تأديبية في حقنا.
وللتوضيح فإن لجوءنا إلى القضاء هو ممارسة لحق مكفول بمقتضى المادة 118من دستور المملكة وكذا المادة 94 من قانون المهنة و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره إخلالا بقواعد وأعراف مهنة المحاماة ،وقد سبق تقديم طعون مماثلة في هيئات أخرى بالمغرب ولم يتعرض الطاعنون لما تعرضنا له من مساءلة تأديبية.
بالنسبة للصلح فقد تدخلت لجان عدة لتسوية الخلاف منها لجنة محلية مشكلة من السادة النقباء السابقين ولجان وطنية منبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب فضلا عن لجنة مستقلة أخرى، وعبرنا عن استعدادنا للتوصل إلى حل لطي الملف وإعادة اللحمة إلى الجسد المهني، لكن وبكل أسف حال تعنت فريق الأغلبية المساند للنقيب دون الوصول إلى تسوية مرضية ليتضح أمام الجميع أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية ضيقة ولا علاقة له بحماية المهنة وأعرافها.”
النقيب أحمد أشهبار النقيب محمد خالد عاشور الأستاذة نعيمة بروحو
الأستاذ هشام الوهابي الأستاذ جعفر الوهابي