صوت العدالة – الإدارة المركزية
توصلت إدارة الجريدة برد على مقال سبق وأن نشر بتاريخ 5 غشت 2020،تحت عنوان “انتهاكات وخروقات قانونية بسيدي عبد الرزاق إقليم الخميسات”،يوضح من خلاله قائد سيدي عبد الرزاق موضوع الشكاية،التالي: تحدث المقال الذي اعتمد على شكاية المعني بالأمر،قال أنها وجهت لعامل الاقليم عن أضرار لحقت مجموعة من المواطنين،وهذا حيف وبعيد كل البعد عن الحقيقة،حيث لم يسبق أن سجلت أية شكاية حول ما أسماه ” بالأضرار المهنية”.
ثانيا:أن المعني بالأمر “الرياحي الداودي”قال أنه سبق له وأن رفع تعرضا عن التمليك والتحفيظ بتاريخ 2019/05/21، لقائد المنطقة، مرفقا إياه برسم شراء عدلي،وهذا بدوره تحايل ومحاولة لتغليط الرأي العام،ف”المشتكى” يدعي تقديم تعرض بتاريخ 21/05/2019 في حين ان الملف لم يعرض على السلطة الا في 31/09/2019 و الحقيقة انه لم يتقدم باي تعرض،ولنا كل الوثائق التي تؤكد هذا .
كل ما هناك هو أن هناك صراعات عائلية بين المشتكي وابن عمه، و يحاول اقحام أطراف خارجية لا علاقة لها بالموضوع، لو كان ذي حق لتوجه الى القضاء لنيل حقه ومتابعة من يدعي أنهم خرقوا القانون.
ثالثا: وحيث أن المشتكي قال أن القائد قام بتسليم الشواهد الادارية التي تخص هذه الاملاك الى السادة الورثة م. ق بسرعة البرق اي قبل القيام بالاجراءات القانونية المعمول بها،نرد ونقول ،أن الملف استغرق اكتر من ثمانية أشهر من الدراسة إضافة إلى توفر صاحبه علئ كل الوثائق الثبوتية،التي تعطيه الحق في الحصول هذه الشواهد.
وعليه،ومن باب المسؤولية،فالمشتكي كان عليه التوجه للقضاء لنيل كافة حقوقه التي يقول أن هضمت،عوض قول كلام لا يمت للحقيقة بصلة ،والقيادة كمؤسسة مفتوحة في وجه الجميع ،لتقديم الخدمات القانونية دون تمييز بين المواطنين في حدود ما يسمح به القانون.
