رابطة قضاة المغرب تنشر بيان حقيقة

بيان حقيقة
طبقا لقانون الصحافة و النشر يتشرف المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب ان يبعث لكم بعض الحقائق التي تناولتها جريدتكم حول استقالة بعض الأعضاء الذين لا يتجاوز عددهم 16 عضوا من بين مئات المنخرطين و المنخرطات في جمعيتنا المهنية منذ سنوات و في جميع المكاتب الاثنى عشر للرابطة في التراب الوطني .
و حرصا على عدم تغليط الرأي العام القضائي و على سمعة القضاة و القاضيات المنخرطين و المتشبتين برابطتهم و طبقا للبيان الصادر في الرباط  6 ماي 2017 و بحضور أكثر من خمسين قاضيا في المكتب المركزي و بناء على قرار التجريد من العضوية لهؤلاء المستقيلين يعلن المكتب المركزي المجتمع في 11 5 2017 :
أن ما أثير من أسباب واهية على صفحات بعض الجرائد لاستقالة 15 عضوا أغلبهم من مكتب الدار البيضاء الذي يضم وحده أكثر من 150 قاضي و قاضية لا أساس له من الصحة للأسباب التالية :
أولا : أن الحديث عن قرارات انفرادية لا ينسجم مع كون الأعضاء المستقلين هم أعضاء في مكتب جهوي محلي و بالتالي فالمكتب المركزي ليس مجبرا بمشاركتهم في قراراته اللهم على سبيل الاستئناس و حتى أعضاء المكتب المركزي أنفسهم لا يمكن لهم ادعاء ذلك لكون من المفروض أن من لم يحضر ثلاثة مرات لاجتماعاته لا يمكن أن يتذرع بعدم مشاركته إذ أنه طبقا للقانون الأساسي يعتبر مستقيلا بقوة القانون فضلا عن عدم أداء  واجبات اشتراكه و عدم تقديم اية قيمة مضافة طوال انتمائه اللهم التشهير باستقالته التي لا يعلم المكتب المركزي بواعثها و التي عهد إلى لجنة محايدة بعدما تبين بأن حتى بعض التوقيعات لبعض الأعضاء وردت متشابهة و  بخط واحد زيادة على تشطيبات لا زالت محل تساؤلات كبيرة في الورقة المنشورة في الفايسبوك التي لا تعلم لحد الأن الأيادي الخفية التي وراءها و التي ترفعت الرابطة على الخوض فيها لولا إصرار أصحابها على الإساءة لسمعة جمعية كانوا ينظمون الأشعار و التمجيد لمسيريها بالأمس كما تشهد استجواباتهم المسجلة و صفحاتهم الموثقة .
ثانيا : أن هؤلاء الأعضاء أصبحوا في خبر كان بعد استقالاتهم التي أعلنوا عنها لغاية في نفس يعقوب على صفحات التواصل الاجتماعي و بعض الجرائد الإلكترونية خلافا للمسطرة المنصوص عليها في القانون الأساسي و هو ما تنبه إليه بيان المكتب المركزي عندما جردهم من العضوية .
و بالتالي لم تبق لهم الصفة للحديث عن جمعية كانوا يتطوعون اصلا لخدمتها و استبعدتهم عن طريق التجريد و استغنت اصلا عن خدمات لم يقوموا بها اصلا نتيجة غيابهم المتتالي عن الاجتماعات منذ انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأخيرة.
ثالثا : أن إيهام القارئ سواء من طرفهم أو من طرف الغير بأن الأمر يتعلق بعدم الاطلاع على التقرير الأدبي و المالي يتناقض مع وظيفتهم كقضاة من المفترض أن يكونوا عالمين بالمقتضيات القانونية و خصوصا المادتين 29 و 30 من القانون الأساسي التي تربط تقديم التقريرين عند انتهاء ولاية الرئيس و المكتب او عند استقالتهما و ما دام هذا الواقع لم يقع بعد  فلا يمكن استباق الآجالات القانونية و هم أعلم بأن الرابطة حتى في الدعم الزهيد الذي توصلت به من طرف وزارة العدل  مرتين قد قدمت بشأنه تقريرا من طرف حيسوبي محترف و صادقت عليه وزارة العدل و تتوفر الرابطة على نسخة منه مما يعتبر خبرا زائفا الغرض منه الإساءة إلى زملائهم و زميلاتهم و هم يعرفون أكثر من غيرهم بأن الرابطة نشأت من أجل فكر ديمقراطي منبني على حرية الانتماء والشفافية في الانتخابات و الحسابات و هي المدخل الرئيسي لأي استقلال للقاضي .
رابعا : أن رابطة قضاة المغرب تترفع على أي إساءة لأي قاض أو قاضية بالقول أو الفعل  و لو كان مستقيلا منها لأن ما يجمع القضاة أكبر من الانتماء الجمعوي و مصممة العزم بهياكلها الجديدة على المضي قدما في إصلاح ورش القضاء و التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و السلطة المكلفة بالعدل و جميع مكونات منظومة العدالة و الجمعيات المهنية الشقيقة و المجتمع المدني من أجل خدمة المواطن المغربي طبقا لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مولانا جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الرباط 11 ماي 2017
المكتب المركزي